رئيس المحاكم الإسلامية يزور مصر الأسبوع المقبل

تقاسم للسلطة بين العشائر والجماعات السياسية السلمية، وانسحاب على الأرض للقوات الإثيوبية التى لا تزال تلعب دورا سياسيا، بتنسيق مع الولايات المتحدة، وزيارات ميدانية للدول الفاعلة، كلها بوادر خير على حل الأزمة الصومالية التى ارتبطت بأمراء الحرب والقرصنة.

جبهة إعادة تحرير الصومال برئاسة شيخ شريف محمد زعيم اتحاد
المحاكم الإسلامية، بدأت أولى خطوات حل الأزمة طويلة الأمد فى البلاد.

وذكرت مصادر صومالية عليمة لليوم السابع، رفضت ذكر اسمها لأسباب
أمنية، أن مشاورات مكثفة على قدم وساق تجرى فى بعض المناطق المجاورة للصومال والدول الفاعلة فى أفريقيا مثل مصر وليبيا وأثيوبيا، من أجل العمل على حل مشكلة انهيار السلطة وتدنى الحالة الأمنية فى البلاد، خاصة بعد زيارة رئيس البرلمان الصومالى الشيخ آدم مدوبى ورئيس الوزراء نور حسن حسين لإثيوبيا، ووجود النائب الأول لرئيس البرلمان
محمد عمر طلحة فى القاهرة، لحضور المؤتمر البرلمانى العربى وإجراء مشاورات مع وزارة الخارجية المصرية والبرلمان،لاطلاعهم على تطورات الوضع فى الصومال.

وعلم اليوم السابع من مصادر قريبة من شيخ شريف محمد رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية عزمه زيارة مصر الأسبوع المقبل واللقاء بمسئولين مصريين، بعد عودته من الجماهيرية الليبية.

ومن جهته قال المحلل السياسى الصومالى د . محمد إبراهيم إن هناك تطورات تشهدها الصومال بعد اتفاقية المصالحة التى عقدها تحالف إعادة التحرير، وتضمنت الحديث عن تقاسم السلطة على أساس عشائرى، وخاصة فى مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، وزيادة عدد أعضاء البرلمان من 275 إلى 525 عضوا.

وأضاف إبراهيم أن التحالف يضم اتحاد المحاكم الإسلامية ومثقفين من الشتات وبعض العناصر التى تمردت على الحكومة والبرلمان السابقين.

لكن المحلل السياسى الصومالى د. عبده يوسف يؤكد أن أى اتفاق للمصالحة فى البلاد لن يكون بعيدا عن الأطراف الإقليمية، مثل إثيوبيا التى لاتزال تصر على مطاردة عناصر شباب المجاهدين على الحدود الإثيوبية الصومالية، وتتكرر زيارات المسئولين والسياسيين الصوماليين إليها، بالإضافة إلى الدور الذى تلعبه كل من كينيا وإرتيريا فى الملف الصومالى.

كانت القوات الإثيوبية قد دخلت الصومال عام 2006 بدعم أمريكى للقضاء على المحاكم الإسلامية وإبعادها عن السلطة. رغم الرفض العشائرى للتدخل الإثيوبى العسكرى ومقاومته كغزو أجنبى، ما نتج عنه انسحاب مرير مع بقاء دور تعتبره إثيوبيا حفاظا على مصالحها العليا وعلاقتها بالولايات المتحدة.