دعوى جديدة لنور للمطالبة بالإفراج الشرطى عنه

تقدم أيمن نور اليوم، الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإقامة دعوى قضائية تضاف إلى مئات القضايا التى أقامها من قبل ضد وزارة الداخلية، وطالب نور فى دعواه الحديثة والتى حملت رقم 12886، ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، وذلك لمطالبته بضرورة الإفراج الشرطى عنه، لقضائه ثلاثة أرباع المدة.

وأكد أيمن نور فى دعواه وحسب قوله "فإن ملفه أثبت أنه محبوس انفراديا بغرف التأديب" دون مواجهته بأسباب ذلك، مع عدم تمكينه على الإطلاع على ملفه الخاص، بالعقوبات المنسوبة إليه، مع تخلف الإدارة عن قيد بيانات جوهرية على ملفه، خاصة المدد التى قضاها بالحبس الاحتياطى، وبالتالى امتناع إدارة السجن عن قيد وتسجيل موعد الإفراج عنه شرطيا.

ويشير أيمن نور، إلى أنه مع الوقت كان يسمع عن عقوبات وجرائم تنسب إليه، حتى اطلع على ملفه الخاص، حيث فوجئ بالعديد من العقوبات الإدارية التى طبقت عليه بإيداعه غرف التأديب، بجانب عدم إيضاح تاريخ الإفراج الشرطى عنه، وهو ما نفاه أيمن نور، مؤكدا عدم توقيع أية عقوبة عليه، بل وأشار إلى أنه لم يدخل غرفة التأديب أبدا، وهو ما تؤكده الأوراق التى تشير إلى تواجده بالعنبر (1) بمستشفى سجن مزرعة طره، وأمام كل هذا طالب أيمن نور وزير الداخلية بضرورة الإفراج الشرطى عنه لقضائه ثلاثة أرباع المدة من 2005 حتى الآن.