خيار الممرات الآمنة فى غزة

فى ظل مواصلة إسرائيل اجتياحها البرى لقطاع غزة، المغطى جويا وبحريا بضربات متواصلة، لم يتبق أمام التحركات الدبلوماسية العربية خلال الساعات القادمة سوى العمل على إقرار هدنة مؤقتة، أسمتها فرنسا بالهدنة الإنسانية، بينما أطلقت عليها مصر "الممرات الآمنة" لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود لأهالى القطاع، كما قال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، خاصة فى ظل تراكم المساعدات المصرية والعربية أمام معبر رفح، انتظارا لانتهاز أى فرصة توقف فيها إسرائيل غاراتها للدخول.

لكن الهدنة الإنسانية المؤقتة لن تكون الحل، وربما لن تلقى قبولا من إسرائيل، إلا إذا صدر بشأنها قرار من مجلس الأمن، وهو أمر ليس بمتوقع، حتى مع مواصلة الضغوط العربية على أعضاء المجلس من خلال الوفد الوزارى، الذى يزور نيويورك حاليا برئاسة أبو مازن، فليس خافيا على أحد أن عددا كبيرا من الدول الغربية تقف مؤيدة لإسرائيل وتعتبر أن غاراتها على غزة ما هى الا للدفاع عن نفسها، وبالتالى سيماطلون فى الموافقة على الهدنة المؤقتة حتى لا تأخذ حماس الفرصة للملمة أوراقها، وهو ما وضح من تصريحات وزير خارجية التشيك الذى تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى حاليا، فهو يقول إن إسرائيل تشترط وقف إطلاق الصواريخ من غزة على مدنها للموافقة على التهدئة، مضيفا أن هذا الشرط يلقى قبولا لدى الأوربيين خاصة بعد أن استمعوا لقادة إسرائيل الذين قالوا لهم إن إيقاف إطلاق النار لأغراض إنسانية أمر لن يكون مقبولا فى الوقت الحالى.

ورغم التصريحات الأوروبية والموقف الإسرائيلى غير المؤيد للهدنة الإنسانية، فمازالت الآمال معقودة على الطرح المصرى لحل الأزمة الذى يستند على أربع خطوات، وهى صدور قرار من مجلس الأمن بوقف فورى لإطلاق النار، وفتح المعابر، والتوصل إلى استعادة التهدئة التى كانت مصر قد نجحت فى التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل فى 19 يونيو الماضى لستة أشهر، انتهت فى 19 ديسمبر الماضى، ثم وضع آليات تلزم الطرفين بتنفيذ هذه الخطوات.

التحرك المصرى لاقى قبولا عربيا دفعه لتحويله إلى مبادرة عربية يتم عرضها الآن على أعضاء مجلس الأمن فى نيويورك من جانب الوفد العربى، لكن يبقى الشيطان فى التفاصيل، فظاهريا يبدو أن الجميع متفق على التحرك المصرى، لكن مع مرور الوقت سيظهر الخلاف، خاصة بالنسبة للنقطة المتعلقة بآليات ضمان التنفيذ، فمصر ترى أن هذه الآلية تكون من خلال مراقبين أوروبيين وعرب لمراقبة الحركة على المعابر، بينما تذهب السلطة الفلسطينية إلى ضرورة العودة للطرح القديم الداعى إلى نشر قوات دولية على الحدود ما بين إسرائيل والقطاع، لحماية أهالى غزة من الهجمات الإسرائيلية، وهو الطرح الذى رفضته حركة حماس المسيطرة فعليا على القطاع، كما رفضته حركة الجهاد الإسلامى التى توعد أمينها العام رمضان شلح بالتعامل مع القوات الدولية على أنها قوة معتدية، لذلك فإن السؤال الآن، ما هى قدرة الجانب العربى وخاصة الفلسطينى على إقناع المجتمع الدولى ممثلا فى مجلس الأمن بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وإقناع فصائل المقاومة بفكرة انتشار القوات الدولية التى ربما ستكون الحل النهائى للأزمة من جانب إسرائيل وأمريكا وأوروبا، الكثيرون يعتبرون أن الإجابة على هذا التساؤل ستتوقف على نتائج تعامل المقاومة مع الاجتياح البرى وحصيلة القتلى من الجنود الإسرائيليين، فضلا عن نتائج زيارة وفد حماس للقاهرة.