وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، لثلاثاء، برئاسة أحمد أبو طالب رئيس اللجنة على بعض مواد مشروع قانون المخطوطات الذى أحالته الحكومة إلى المجلس.
وقررت اللجنة حذف المادة المتعلقة بإعطاء صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة لضبط الجرائم المنصوص عليها فى مواد القانون، ومن بينها عدم التزام حائزى المخطوطات الإبلاغ عنها لتسجيلها أو عدم الحفاظ عليها بعد تسجيلها أو التصرف فى المخطوطات دون الرجوع إلى الهيئة.
وحذر النواب من خطورة هذه المادة إذا بقيت فى القانون وأبدوا خشيتهم من سوء استخدامها من جانب بعض العاملين وقرر رئيس اللجنة حذفها.
وتواصل اللجنة مناقشاتها لباقى مواد المشروع بعد غد الخميس، تمهيدا لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس خلال جلسات قادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة