تأجيل قضية الاستيلاء والإضرار بأموال البنك الوطنى للتنمية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل دعوى الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال البنك الوطنى للتنمية بمبالغ تصل إلى 100 مليون جنيه، والمتهم فيها سامية فؤاد نائب المدير العام للشئون الخارجية، وعلى حامد مدير الإدارة و5 آخرين، إلى جلسة الخميس 8 يناير الجارى، لاستكمال سماع باقى الشهود ومناقشة مدير التفتيش بالبنك والمعد للكتاب المؤرخ 30 أكتوبر 1994.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى ومحمد إبراهيم عبد الله، وبأمانة سر السيد شحاتة ومحمود شحاتة.

واستمعت المحكمة اليوم، الثلاثاء، إلى شهادة اللجنة المشكلة من البنك المركزى حول الواقعة برئاسةى محمد عرب النقا نائب مديرعام الرقابة على البنوك بالبنك المركزى، وشهادة المفتشين صلاح إبراهيم وخالد مصطفى والذين أكدوا بأن المتهمين سامية فؤاد نائب المدير العام للشئون الخارجية وعلى حامد مدير الإدارة ووليد العشرى وياسر محمد سرور ومعتز فكرى، قاموا بمساعده المتهمين خالد يوسف وفتحى جودة، من تنفيذ 23 عملية مضاربة على العملات الأجنبية، متسببين فى خسائر للبنك وصلت إلى 9 ملايين و700 ألف دولار، وقاموا بإخفاء تلك الخسائر من حسابات التقييم.