بلاغ للنائب العام حول اختلاسات الكهرباء

تقدم وائل محمد عباس، محامى الشاكين فى قضية إهدار والاستيلاء على المال العام بهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، ببلاغ للنائب العام، صباح اليوم، الثلاثاء، يطالبه فيه بنظر القضية، كقضية جنائية، تستوجب التحقيق مع المتهمين فيها أمام النيابة العامة، وفق قانون العقوبات.

وجاء البلاغ الذى يحمل رقم 350 لسنة 2009، تأديبية عليا، بعد نشر الموضوع فى عدد اليوم، الثلاثاء، من اليوم السابع الإسبوعى، تحت عنوان "بالمستندات.. الاستيلاء على 500 مليون جنيه فى وزارة الكهرباء.. والنيابة الإدارية تكتفى بالمحكمة التأديبية".

وقال عباس، محامى الشاكيين فى القضية رقم 22/2007- رئاسة الهيئة، ومقدم البلاغ، إن النيابة الإدارية لم تحول القضية إلى النيابة العامة، بالمخالفة لقانون العاملين بالدولة، الذى يحتم عليها فى حالة وجود شبهة جنائية فى أى بلاغ تنظره، أن تحيله للنيابة العامة لتقوم بالتحقيق فيه، باعتبارها الجهة المختصة بإبداء الرأى فى البلاغ.

عباس أضاف أن عدم تحويل القضية للنيابة الإدارية، والاكتفاء بتحويل المتهمين للمحكمة التأديبية، أهدر على الدولة ملايين الجنيهات، التى استولى عليها المتهمون، حيث إن الجزاء الإدارى لن يطالب المتهمين بإعادة الأموال التى استولوا عليها، مضيفا أن فى ذلك تشجيع للفاسدين كى يعيثوا فى الأرض مفسدين، وأكد أنه واثق أن النائب العام سيأخذ القضية على محمل الجد، وسيفتح التحقيق فيها أمام النيابة العامة لتأخذ العدالة مسارها الطبيعى.


موضوعات متعلقة..
بالمستندات .. الاستيلاء على 500 مليون جنيه فى وزارة الكهرباء