بدء التفاوض مع "بكتل" الاثنين المقبل

تبدأ هيئة المحطات النووية، الاثنين المقبل، التفاوض مع شركة "بكتل" الأمريكية، التى اختيرت كاستشارى لإنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة، للوصل إلى أفضل الشروط التعاقدية فنيا وماليا، طبقا لشروط المناقصة الواردة بكراسة الشروط التى طرحت عند الإعلان عن المناقصة.

وتبلغ قيمة العرض المالى لـ"بكتل" مليار جنيه مصرى، يتم تسديدها على دفعات موزعة على فترة التعاقد، التى تصل إلى 10 سنوات. والتى فازت بها بكتل كونها صاحبة أفضل الشروط، والأنسب العروض المقدمة فنيا، والأقل ماليا بحسب تأكيد د. حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، الذى أضاف أنه روعى أن يوضع من بين الشروط الأساسية لاختيار استشارى المشروع، ألا يكون له علاقة قانونية أو مادية بموردى المحطات النووية.

وأشار يونس إلى أن نطاق عمل الاستشارى يتضمن تقييما تكنولجيا للمحطات النووية المتاحة عالميا، إلى جانب اختيار مواقع محطات نووية جديدة، وتنفيذ برنامج ضمان الجودة، فضلا عن التدريب والإعداد للتعاقد لتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى. كما تشمل الخدمات التى سيقدمها الاستشارى بحسب الوزير، متابعة تنفيذ مشروع المحطات النووية من حيث إدارة الإنشاءات، والأعمال الهندسية، ومراحل اختبارات بدء التشغيل، على أن ينهى أعماله ببدء التشغيل التجارى للمحطة النووية.

جدير بالذكر أنه سبق وأن تم فتح المظاريف المالية للشركات والتحالفات العالمية السبع، بعد أن استقرت عملية التقييم الفنى على قبول جميع العطاءات المتقدمة للمناقصة فنياً لمطابقتها الشروط والمواصفات المطروحة، قبل أن تحسم العروض المالية الأمر لصالح "بكتل" صاحبة أقل العروض.

أكد الوزير أنه يتم تنفيذ المشروع النووى المصرى بخطوات جادة طبقاً لأسس علمية مطبقة فى كافة المشروعات النووية القائمة فى مختلف دول العالم، وتتسم تلك الخطوات بالشفافية والوضوح، ويتم ذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتها فى هذا المجال.