البنك المركزى: 780.5 مليار جنيه حجم السيولة المحلية

ذكر البنك المركزى المصرى، أن حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالى 2008 / 2009 زادت بمقدار 13.9 مليار جنيه وبمعدل 1.8%، حيث وصلت إلى 780.5 مليار جنيه وذلك نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدى بمقدار 2.3 مليار جنيه وأشباه النقود بمقدار 11.6 مليار جنيه.

وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى اليوم، الثلاثاء، أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى انخفضت بمقدار 43.3 مليار جنيه بمعدل 14.3% خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من السنة المالية الحالية، وذلك نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك.

فى الوقت نفسه، ارتفع صافى الأصول المحلية بمقدار 57.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة أو ما نسبته 12.4% كمحصله لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 67.1 مليار جنيه بمعدل 11.8%، وذلك نتيجة الزيادة فى الائتمان المحلى كمحصلة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 45.4 مليار جنيه، وكذلك المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 13.2 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 6.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار1.7 مليار جنيه.

وأشار البنك المركزى فى تقريره الشهرى إلى تراجع المركز المالى الإجمالى للبنوك بمقدار 19.4 مليار جنيه بمعدل 1.8% خلال نفس الفترة، ليصل إلى 1063.9 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر الماضى.

ونوه التقرير بزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 27.7 مليار جنيه بمعدل 6.9% خلال الفترة السابقة، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 69% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أكتوبر، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة استأثر على ما نسبته 31.8% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26% ثم قطاع التجارة بنسبة 15.9% والزراعة بنسبة 1.8%، أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 23.8%.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بمقدار 0.2 مليار دولار بمعدل 0.5% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر ليصل إلى 34.4 مليار دولار فى نوفمبر 2008، بما يغطى من 7 إلى 8 شهور واردات سلعية.

وذكر أن معاملات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2007 / 2008، أسفرت عن فائض كلى قدره 5.4 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، حيث جاء هذا الفائض نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافى تدفق للداخل بلغ 7.1 مليار دولار مقابل 900 مليون دولار فى العام المالى الأسبق.

وفيما يخص التحويلات بدون مقابل، أشار التقرير إلى أنها شهدت ارتفاعا بمعدل 32.2% لتبلغ نحو 9.3 مليار دولار محصلة لزيادة التحويلات الخاصة بمعدل 33.8%، وكذلك تصاعد التحويلات الرسمية بمعدل 20% لتصل إلى مليار دولار.

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى خلال السنة المالية 2007 / 2008 بلغت نحو 82.1 مليار دولار بمعدل نمو 36.1% مقارنة بالسنة المالية السابقة وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بما نسبته 23.3% من إجمالى حجم التبادل، وتراوحت نسب التبادل التجارى مع أهم الشركاء الآخرين فيما بين 6.7% و2.6% ومع باقى دول العالم بنسبة 32.8%.

وأضاف التقرير أن الصادرات السلعية زادت بنسبة 33.3% لتصل إلى 29.4 مليار دولار، وذلك نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 43.2% لتصل إلى نحو 14.5 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 25% لتبلغ نحو 14.9 مليار دولار، وارتفعت كذلك حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 18.1%.

وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى، أن المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بنحو 14.5 مليار دولار بمعدل 37.8%، وذلك انعكاسا لارتفاع الواردات من كافة المجموعات السلعية، وخاصة الواردات من كل من السلع الوسيطة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية.

وجاءت دول الاتحاد الأوربى فى المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 33.3% من إجمالى حجم الصادرات، وتمثلت أهم الصادرات فى البترول الخام ومنتجاته والحديد الزهر والمنسوجات القطنية والأسمنت والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الصيدلية والمصنوعات من الألمونيوم، ثم جاءت الولايات المتحدة، وتمثلت أهم الصادرات فى البترول الخام ومنتجاته ثم الأسمنت والمستحضرات الغذائية المتنوعة والأسمدة والزجاج ومصنوعاته والمصنوعات من الحديد والصلب.

وبالنسبة للواردات فقد استمرت دول الاتحاد الأوروبى فى المركز الأول كمصدر للواردات، وبما نسبته34.1%، وتمثلت أهم الواردات منها فى البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمنتجات الصيدلية والأجهزة الكهربائية، وجاءت الولايات المتحدة فى المركز الثانى، وتمثلت أهم الواردات منها فى البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والقمح والذرة.

وفيما يتعلق بالدين الخارجى، فقد ارتفع بنحو 4 مليارات، حيث بلغ 33.9 مليار دولار فى نهاية يونيو 2008 مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 2.7 مليار دولار وبالنسبة لخدمه أعباء خدمه الدين الخارجى انخفضت بمقدار 75.1 مليون دولار لتبلغ 2.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2007 / 2008، وقد تحسنت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، حيث بلغت 4.3% وذلك نتيجة زيادة الحصيلة الجارية بنسبة 33.2% خلال السنة المالية 2007 / 2008، كما بلغت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى 20.1% فى نهاية يونيو 2008 مقابل 22.8% فى نهاية يونيو 2007.