"لجنة الدفاع" توافق على تعديل قانون السجون

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، والخاص بمعاملة المسجونة الحامل بعد ثبوت حملها بتقرير طبى معاملة طبية، خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم، حتى تضع حملها وتمضى أربعين يوماً على الوضع.

وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الهدف من إجراء هذا التعديل هو توفير مزيد من الرعاية الإنسانية للمسجونة الحامل، شريطة أن يتحقق ثبوت الحمل. وأشار إلى أن التعديل الجديد يتماشى مع الأنظمة السائدة فى غالبية دول العالم. وطالب الدكتور أكرم الشاعر مقدم اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم السجون، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحامل إلى ما بعد عامين.

ورفض الدكتور مفيد شهاب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى اللواء فاروق طه والمستشار محمد سيكر مناقشة الموضوع، وطالبوا بتأجيله لمزيد من الدراسة والبحث، وهو ما رفضه النائب، لافتاً إلى أن هذا التأجيل يخالف اللائحة الداخلية والتى تكفل لمقدمى اقتراحات مشروعات القوانين مناقشتها إذا كان ميعاد تقدمها قبل تقدر الحكومة بمشروع القانون.

وأكد الشاعر أن الفلسفة للتعديل المقدم من الحكومة يتوافق مع اقتراح مشروع القانون الذى تقدمت به إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتمت الموافقة عليه، وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والدفاع لمناقشتها.