وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المخطوطات، ويحتوى المشروع على 13 مادة، ويتضمن تعريف المخطوط بـ "كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة على هيئة كتاب والكتب التى لم يتم نشرها من قبل و النسخ النادرة من الكتب التى نفذت طباعتها".
ويقول المشروع إن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تختص بوضع المعايير الخاصة بالمخطوطات وتصنيعها وترقيمها ورقابتها، بما يكفل المحافظة عليها. وتتضمن أيضاً بنود القانون عقوبات مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه لكل من احتفظ بمخطوط دون إبلاغ الهيئة. وعقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من قام بالتصرف بأى صورة من الصور فى التصرف بالمخطوط أو إخراجه خارج البلاد.
ووصف النائب محسن راضى مشروع قانون المخطوطات "بقانون حبس المثقفين"، لافتاً إلى أن العقوبات الواردة فى مشروع القانون مجحفة، وستؤدى إلى تخلى بعض المثقفين عن هواياتهم فى جمع المخطوطات النادرة أو الفريدة، وأكد أن هناك عائلات تتوارث المخطوطات، مبيناً أن بعض المواد الواردة فى مشروع القانون ضد الملكية الفكرية.
وتضامن مع راضى النائب هشام مصطفى خليل وكيل لجنة السياحة والثقافة، وقال "هناك فقدان للثقة بين المواطن والحكومة"، مشيراً إلى أن العقوبات الواردة على مشروع القانون مبالغة، وتحتاج لمزيد من المناقشة والتعديل.
فيما شهد الاجتماع مناقشات ساخنة بين النواب وممثلى هيئة الكتاب ووزارة الثقافة حول المادة الأولى من مشروع القانون الخاص بتعريف المخطوط، ومدى إمكانية مصادرته من صاحبه. وطالب النواب بصياغة جديدة للمادة، ورفض ممثلو الهيئة التعديل وأصروا على إبقاء المادة كما هى.
