قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر قضية بنك مصر إكستريور المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق، و18 متهما آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال والتزوير لجلسة 4 أبريل المقبل لتقديم ما يفيد حدوث تسويه بين البنك والمتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين يحيى رمضان ومحمد عاصم بسيونى بأمانة سر ماهر حسانين وعماد عفيفى.
كانت النيابة العامة قد اتهمت عبد الله طايل الرئيس السابق لبنك مصر إكستريور، بالاشتراك مع 18متهماً آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبد الوهاب قوطة، إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات قررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات.
التهمة تتعلق بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة