قضت محكمة جنح الدقى اليوم الاثنين، فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة، المتهم فيها رجل الأعمال مدحت بركات رئيس مجلس إدارة جريدة الطريق وصاحب منتجعات وادى الملوك والبشاوات، بإحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لندب لجنة ثلاثية من الخبراء الحسابيين والهندسيين والزراعيين، لبيان المساحة التى تم تخصيصها لشركة المتهم، وتحديد طبيعتها والغرض منها ومعاينة الأرض محل الدعوى.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم بكفالة قدرها 5 ملايين جنيه، وإلزامه بسداد أمانة مالية 5 آلاف جنيه، كدفعة من أتعاب لجنه الخبراء، وحددت المحكمة جلسة 19 يناير لنظر الدعوى بحالتها فى حال عدم سداد الأمانة وجلسة 23 فبراير فى حال سدادها، حتى تودع اللجنة تقريرها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد الفضيل رئيس المحكمة، وحضور محمد السيد خليفة رئيس نيابة الدقى، وأمانة سر جمال عبد الباسط.
ترجع وقائع القضية إلى قيام النيابة بإحالة مدحت بركات "محبوس" وهانى حسين بركات وعرابى شرابى "هاربين" إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهم الاستيلاء على أراضى الدولة التى تقدر مساحتها بـ 6 آلاف فدان على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطالب أكثر من 40 مدعياً بالحق المدنى بتعويضات بلغت 85 مليون جنيه.
حضر مدحت بركات إلى الجلسة، وتم إيداعه قفص الاتهام قبل النطق بالحكم بساعتين، وامتلأت القاعة بكاميرات التليفزيون والصحف، وبعد سماع الحكم بإخلاء سبيل بركات أخذوا فى الهتاف "يحيا العدل .. يحيا العدل".
تأجيل الجلسة إلى 23 ديسمبر
كتبت آية السعيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة