أسواق النفط فى 2009 فى مهب الريح

بعد انقضاء عام 2008 الذى يعتبر عام الزلازل بالنسبة لأسواق النفط بداية من ارتفاع كبير، وحتى وصل سعر البرميل أعتاب الـ 150 دولارا، ثم انخفاض شديد إلى تحت مستوى الـ 40 دولاراً بعد أزمة مالية عالمية تعصف بكل الأسواق والاقتصاديات، يأتى عام 2009 لتختلف عنه رؤى الخبراء بالنسبة لوضع أسعار البترول فيه بين متفاؤل بأن كل السئ قد حدث فى 2008 وآراء أخرى ترى أننا أمام انهيار تام للاقتصاد العالمى، تأتى نتائجه على أسعار البترول بانخفاض أشد مما واجهناه فى 2008.

منظمة أوبك استشعرت الخطر الكبير الذى يواجه أعضاءها، فقامت باتخاذ قرارات جريئة بخفض الإنتاج مرة بمليون ونصف المليون برميل يوميا فى اجتماع أكتوبر الماضى، ومرة أخرى بـ 2.2 مليون فى اجتماع الجزائر، لكن ذلك القرار لم يؤت ثماره المتوقع حتى الآن.

العام الجديد بدأ بحرب إسرائيل على قطاع غزة التى تسببت برفع الأسعار قليلا ــ حوالى 3% ـ إلا أن هذا الارتفاع لم يستمر مع ضعف احتمال قيام حرب إقليمية فى الشرق الأوسط، خاصة مع الهدوء النسبى فى العلاقة بين إيران والغرب فى قضية البرنامج النووى الإيرانى.
المحللون النفطيون يرون أن من الأسباب الرئيسية لهذ الاضطراب فى الأسعار هو المضاربة فى أسعار النفط وليس قواعد العرض والطلب الطبيعية، وأكثر من مرة يحاول مسئولون من أوبك اقناع الدول الغربية بمحاربة المضاربة، لكنهم لم يستجيبوا ما جعل قرارات خفض العرض لم تثمر عن شئ حتى الآن.

كما يرى المحلل النفطى الكويتى كامل الحرمى، أن حل مشكلة أسعار البترول لن يكون بمعزل عن حلول الأزمة المالية العالمية، التى يصعب التكهن بمدى تأثيرها أو المدة الزمنية لها، ما يجعل من الصعوبة التكهن بحال أسواق النفط فى 2009، وأن قرارات اوبك لن تكون سوى حلول مؤقتة، وليست دائمة لمواجهة الأزمة.

المتفائلون توقعوا انتهاء الأزمة المالية ودخول اقتصاديات ناشئة، مثل البرازيل والهند فى مرحلة جديدة من استهلاك البترول، ما يتسبب فى انتعاش أسواق النفط. وهو ما يراه أكثر من خبير إقليمى ودولى.
بين الفريقين ــ المتفائل والمتشائم ــ تقف الدول المنتجة للبترول فى انتظار المستقبل، وهم يتمنون بأن الأفضل هو القادم، وليس الصورة القاتمة التى قد ينبئنا الاقتصاد العالمى بها.