مشروع قانون لتشديد عقوبة سرقة كابلات الاتصالات

صرح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد، بأن الوزارة سوف تتقدم قريباً إلى اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء، بمشروع قانون لعرضه خلال الدورة البرلمانية الحالية، بخصوص تشديد العقوبة على سرقة الكابلات النحاسية للاتصالات، وإضافة مادة لتجريم كل من يتعامل مع سارق هذه الكابلات بالبيع أو الشراء.

وقال إن تشديد العقوبة هو الحل الوحيد لمنع انتشار هذا النوع من السرقات التى تضر بالاقتصاد القومى. وأضاف الدكتور طارق كامل، فى تصريحات له على هامش افتتاح سبعة مشاريع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة بنى سويف، إن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد وعد بإعطاء أولوية لهذا الموضوع، خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وحول فتح باب تقديم الطلبات لتركيب خطوط التليفون الثابت بدون رسوم، والتى أثيرت فى بعض الصحف مؤخراً، أوضح وزير الاتصالات أن هذه ليست مبادرة من وزارة الاتصالات، بل إنها تعتمد على الخطط التسويقية للشركة المصرية للاتصالات ولا تأتى بقرار سياسى أو بقرار من الوزير، ولا يوجد موعد محدد لطرح هذه العروض. مشيراً إلى أن الوزارة تشجع أى تخفيض ومزيد من الإتاحة لخطوط التليفون الثابت على مستوى الجمهورية.