مخالفات مالية جسيمة بشركة إيجيكو للمبانى والإنشاءات

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مالية جسيمة بشركة إيجيكو للمبانى والإنشاءات، حيث كشف تقرير الجهاز، إدارة مراقبة حسابات مقاولات المبانى للقوائم المالية المعدلة لشركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" الصادر فى 30-6-2008 عن مخالفات مالية جسيمة بالشركة. ومن ضمن المخالفات عدم تطبيق المعيار المحاسبى المصرى رقم "31" الخاص باضمحلال قيمة الأصول.

وأشار التقرير إلى أنه لم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأن ما يلى:
التصرف فى الطاقات العاطلة والأموال غير المستقلة لديها، والبالغة نحو 6.413 مليون جنيه والمتمثلة فى الوحدات البحرية بالإسكندرية ومعدات مصنع الطوب الأسمنتى المتوقفة منذ سنوات.

وتضمن أيضا استثمارات فى أوراق مالية متداولة نحو 600 ألف جنيه، تمثل قيمة مساهمة الشركة فى رأسمال شركة الطوب الطفلى تبين عدم تحقيق أى عائد عنها خلال العام والأعوام السابقة، وأوصى بدراسة جدوى استمرارها مع تكوين المخصص لمقابلة انخفاض السعر.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم إرسال مصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة بعد انتهاء أعمال الفحص، ولم تتلق أى ردود بشأنها، ومن ثم فإن أرصدتهم بالميزانية فى 30-6-2008 تمثل وجهة نظر الشركة فقط.

وتضمنت مذكرات تسوية البنوك فى 30-6-2008 شيكات لم تقدم للصرف بلغ ما أمكن حصره منها نحو 9.185 مليون جنيه مضى على بعضها عده سنوات، الأمر الذى يظهر حسابات البنوك وذات العلاقة على غير حقيقتها. حيث بلغ رصيد المخصصات بخلاف الإهلاك بالميزانية فى 30-6-2008 نحو 87 مليون جنيه نرى دراسته وتدعيمه، وتبين وجود أرصدة مدينة متوقفة ومرحلة منذ سنوات سابقة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 43 مليون جنيه طرف بعض العملاء يقابله مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها بنحو 25.641 مليون جنيه بنسبة 59.6 %، منها نحو 43 مليون جنيه طرف بعض العملاء يقابله مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها بنحو 25.641 مليون جنيه بنسبة 59.6%.

هذا إلى جانب ما كشف عنه التقرير من قضايا ومطالبات مرفوعة من الغير ضد الشركة بنحو 72.837 مليون جنيه، بخلاف الدعاوى المتداولة بين الشركة والغير، ولم يحدد مبلغ التعويض المتوقع عنها مكون عنها مخصص بمبلغ 886 ألف جنيه فقط.

وتم حساب الضريبة الداخلية تقديريا بمبلغ 6.5 مليون جنيه، وتم تعليتها لحساب المخصص دون إعداد ضريبى مبدئى، حيث تم ربط ضريبة شركات الأموال عن الأعوام 2001-2002 وحتى 2004-2005 بنحو 21.941 مليون جنيه، ومكون مقابلها مخصص بنحو 7.260 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من الفحص الضريبى للعام المالى 2005-2006، ولم يتم الربط عليه حتى تاريخه، فى حين لم يتم الفحص والربط الضريبى عن العام المالى 2006-2007 حتى يمكن الحكم على مدى كفاية المخصص المكون لهذا الغرض.

كما كشف التقرير عن الربط على ضريبة المبيعات حتى 30-6-2005 بنحو 2.7 مليون جنيه، وتم الاعتراض عليه فى حينه، ولم يتم تكوين مخصص لمقابلتها يتعين تكوين بالقدر المناسب لمقابلتها .

كما أظهر الموقف المالى المعد فى 30-6-2008 للمقاول "المكتب الفنى للإنشاءات عاطف عبيد" عن أعماله بجميع قطاعات الشركة صافى مديونية مستحقة عليه بنحو 1.617 مليون جنيه، حيث إن المقاول المذكور قد صدر بشأنه حكم إفلاس بتاريخ 27-1-2005 وورد بمنطوق الحكم عدم وجود أى ممتلكات أو أموال منقولة له لذا نوصى بتحميل تلك المديونية على المصروفات، كما نوصى بتحميل التكاليف بخسائر العمليات المتوقعة نتيجة تحمل الشركة بأعباء فروق الأسعار عن تنفيذ ما تبقى من أعمال للمقاول المذكور، وكذا الحالات المثيلة لغيره من المقاولين، وفقا لما يقضى به المعيار المحاسبى المصرى رقم "8" الخاص بعقود الإنشاءات، وأيضا ظهور دفعات مقدمة طرف بعض مقاولى الباطن تم سدادها لهم مباشره من العملاء دون وجود ضمان منهم تحت يد الشركة.

ومازال حساب دائنو التوزيعات يتضمن رصيدا مدينا بنحو 321 ألف جنيه يمثل قيمة المسدد بالزيادة عن المستحق فى حصة الدولة فى أرباح الشركة منذ عام 1976 وحتى 1986، وقد أفادت وزارة المالية عند مطالبتها بالمبلغ بسقوط حق الشركة فى استرداده للتقادم، ومن ثم قامت الشركة باللجوء للقضاء. وأوصى التقرير بإنهاء الموقف مع وزارة المالية، كما تضمن التقرير إسناد جانب كبير من الأعمال للمقاولين والموردين خلال العام المالى 2007-2008 بالأمر المباشر مازلنا نوصى بطرح التوريدات والأعمال لمقاولى الباطن والمردين فى مناقصات عامة أو محدودة، والحد من الأمر المباشر للحصول على أفضل الشروط وأقل الأسعار، وفى ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وبلغ صافى مبيعات الإنتاج عن الفترة من 1-7-2007 حتى 30-6-2008 نحو 801.224 مليون جنيه، تأثرت بما يلى: منها أعمال بفئات تقديرية بنحو 153.458 مليون جنيه يتعين سرعة الاتفاق على الأسعار النهائية مع العملاء، لما لذلك من آثار على الحسابات المختصة، أيضا نحو 3 ملايين جنيه أعمال بموجب مستخلصات داخلية وغير معتمدة من العملاء، الأمر الذى يستوجب اعتمادها لما لذلك من آثار على حسابات النتيجة، وتوريدات وتشوينات واردة بمستخلصات العملاء بنحو 36 مليون جنيه مقابل تحميل التكاليف بنفس القيمة، مما يعد تضخيما للإيرادات والتكاليف.

كما بين التقرير تأثر الحسابات المختصة بقائمة المركز المالى بمشروع توزيع الرباح المقترح من مجلس الإدارة، وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وأحكام النظام السياسى للشركة، والأمر معروض على الجمعية العامة.

هذا بالإضافة إلى وجود خطابات ضمان نهائية طرف بعض العملاء عن عمليات منتهية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3 ملايين جنيه، ويشير التقرير إلى أنه إذا أخذ فى الاعتبار تأثير ما تقدم فإن القوائم المالية المعدلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى للشركة فى 30-6-2208 وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ.