وأكد أحمد بغدادى أحمد صاحب مصنع بلاط وواحد من المضاريين، أن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر أعلن عن منطقة استثمارية خارج الكتلة السكنية للمدينة بناحية الحبيل بها جميع الصناعات، على أن تكون هذه المنطقة نواة لتشغيل الشباب، والحد من التلوث، وذلك عام 1997، وأضاف أنه بعد أن سدد أصحاب المشروعات ثمن الأرض تم تسليمهم الموقع، وعليه قاموا باستخراج تراخيص المبانى وتسلموا عقود تلك الأراضى، إلا أنهم فوجئوا منذ لحظة التسليم أن هذه المشروعات بدون بنية أساسية، وأمام عدم وجود مرافق بالمنطقة وأمام وطأة التهديد بالإنذارات الواردة من مجلس المدينة بسحب الأرض قاموا بالبناء وسداد الرسوم، وعلى الرغم منذ ذلك لم يمهلهم رئيس المدينة فترة لسداد مستحقات المبانى، وقام مجلس مدينة الأقصر بإرسال إنذارات أخرى لسداد رسوم الكهرباء بسعر 12 جنيها للمتر، وهذا بالمخالفة للعقد المبرم بينهم وبين مجلس مدينة الأقصر.
وأمام التهديد بسحب الأراضى قام صاحب المشروع بسداد مبلغ 72 ألف جنيه، إلا أن المرافق لم يتم توصيلها للمشروعات، ثم جاء قرار زيادة سعر الكهرباء إلى 21 جنيهاً للمتر، مما أدى الى إصابة أصحاب المشاريع بالإحباط الكامل، على حد قول أحد المستثمرين.
