رشيد يبحث تعاوناً مصرياً ماليزياً فى صناعة السيارات

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات صباح اليوم الأحد مع رئيس شركة بروتون إحدى كبريات الشركات الماليزية المتخصصة فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وقال الوزير، إن المسئولين بالشركة أبدوا اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وسيزور وفد من كبار المسئولين والمتخصصين بالشركة مصر فى مارس المقبل لبحث عدد من آليات التعاون مع مصر فى صناعة السيارات، حيث طرح المسئولون والمتخصصون بالشركة رغبتهم فى المشاركة مع شريك مصرى لتأسيس مشروع لتجميع السيارات فى مصر وتطوير إحدى شركات قطاع الأعمال وتأهيلها لتصنيع السيارة بروتون، كما أبدى المسئولين بالشركة استعدادهم للمشاركة فى مبادرة وزارة التجارة والصناعة لإنشاء منطقة صناعية متخصصة فى الصناعات المغذية للسيارات والتعاون فى مجالات نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية المصرية العاملة فى قطاع السيارات.

وأوضح المهندس رشيد أن مباحثاته فى ماليزيا تتضمن إلى جانب كبار المسئولين بالحكومة عدداً من رؤساء كبريات الشركات الماليزية فى قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والكيماويات والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الصناعات الماليزى، ورئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية، وقال إن مباحثاته فى ماليزيا تستهدف الاستفادة من التجربة الماليزية فى النهوض بالصادرات من خلال أساليب وآليات مبتكرة فى الترويج والتسويق وبرامج مساندة المصدرين، حيث بلغت صادرات ماليزيا أكثر من 176 مليار دولار عام 2007، إلى جانب الاستفادة من تجربة ماليزيا أيضاً فى تشجيع الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية، خاصة فى الأقاليم البعيدة عن العاصمة من خلال إنشاء أسواق منظمة أمكن من خلالها ضبط الأسعار والقضاء على التجارة العشوائية، وبلغت الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية أكثر من 830 مليون دولار.

وحول فرص جذب الاستثمارات الماليزية لمصر، خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية قال رشيد إن ماليزيا من أقل دول العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية واستثماراتها فى الخارج فى زيادة مستمرة، حيث بلغت حوالى 43 مليار دولار، ولذلك تتركز المباحثات مع الجانب الماليزى على جذب الاستثمارات الماليزية لقطاعات جديدة فى الاقتصاد المصرى، مثل الإنشاءات والتنمية العقارية والتى حققت فيها ماليزيا تقدماً كبيراً فى فترة زمنية وجيزة، بالإضافة إلى صناعة الآلات والمعدات، وهناك فرص كبيرة للتعاون فى مجال الخدمات المصرفية والتمويل.

وأضاف أنه إلى جانب هذا فإن ماليزيا تمثل سوقاً واعدة للصادرات المصرية، حيث تصل وارداتها إلى حوالى 139 مليار دولار، ورغم الزيادة الملحوظة للصادرات المصرية لماليزيا، إلا أنها أقل من 100 مليون دولار. من ناحيته قال السيد أمين صبرى الوزير المفوض التجارى رئيس مكتب التمثيل التجارى بكوالالامبور، إن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية للسوق الماليزية، وكذلك المفروشات والكيماويات.