تكهنات باقتفاء مصر أثر روسيا فى تصديرالغاز

جاءت الأخبار عن قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز لأوكرانيا، بسبب الاختلاف على تقدير المقابل المالى للغاز لتفتح ملف عقود الغاز من جديد، وخاصة فى مصر التى كثر الجدل فيها حول عقد الغاز المبرم بين مصر وإسرائيل، والمطالبة الشعبية بوقف إمداد الغاز لإسرائيل متزامناً مع جرائمها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، أو على أضعف الإيمان تعديل بنوده لحصول مصر على عائد أكبر من بيعها الغاز لإسرائيل.

الخلاف بين روسيا ــ التى تعتبر أكبر منتج للغاز ــ وأوكرانيا وصل لحد قيام روسيا بقطع الغاز حتى تحصل على سعر أعلى خاصة بعد تصريحات بوتين الأخيرة، بأن عهد الغاز الرخيص قد انتهى.

المعروف أن عقود الغاز تكون مبرمة لأكثر من عشر سنوات على خلاف عقود النفط التى تخضع للسوق اليومى للبترول، مما يتسبب فى كثير من الخلافات بين الدول حول تعديل قيمة العقد، بسبب اختلاف الأسعار، وخاصة أسعار البترول.

عقد مصر مع إسرائيل الذى تم توقيعه عام 2005 مدته 15 سنة، وأبرم حسب سعر البترول يومها الذى اختلف كثيرا فى الوقت الحالى، ما يجعل تعديله أمر حتمى.

الخبراء فى قطاع البترول يرون أن مصر أضاعت فرصة ذهبية عند صدور حكم المحكمة الإدارية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وكان يمكن استغلاله مع الضغط الشعبى المتزايد للمطالبة بتعديل أسعار الغاز أو وقفه عند رفض إسرائيل ذلك، ولكن الحكومة فشلت فى استغلال ذلك، وقامت برفع استشكال لوقف الحكم.

وأخبار وقف روسيا تصدير الغاز لأوكرانيا تعتبر أيضا مبرراً شرعياً للمطالبة بالتعديل أو التهديد بوقف الغاز أسوة بما فعلته روسيا، ولكن يبدو أن الحكومة ليس لديها الرغبة ــ أو القدرة ــ فى مناقشة هذا الموضوع مع الجانب الإسرائيلى.

عندما قامت روسيا بتنفيذ تهديدها وأوقفت إمداد أوكرانيا بالغاز لرغبتها فى الحصول على سعر أعلى لم يستطع أحد لوم روسيا على ذلك، فلماذا لا تحذو مصر نفس الطريقة مع إسرائيل لحماية ثروتها الطبيعية من الضياع بثمن بخس. المصادر الحكومية تؤكد وجود مفاوضات لتعديل العقد، لكن يبقى السؤال: لماذا تبقى هذه المفاوضات فى الظل، فى حين أن مفاوضات روسيا وأوكرانيا تتم فى العلن ويتابع أخبارها العالم كله؟

وهل تتشبث الحكومة بطبيعة العقود وعدم منطقيتها الآن، وتتحرك بالفعل لحل هذه المشكلة أم ستبحث عن مبرر جديد لاستمرار الحال كما هو عليه؟