أثار إعلان عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية عن موافقة المجلس الأعلى للطاقة على إقامة محطات رئيسية لتوصيل الكهرباء إلى تجمعات مصانع الأسمنت الجديدة، مع تحميل المستثمرين جميع التكاليف جدلا حول شكل سوق الأسمنت خلال الفترة القادمة، من حيث أسعاره والكميات المعروضة، خاصة بعد تحمل المستثمرين الجدد تكلفة إنشاء 14 محطة جديدة لمصانعهم.
هاشم مقلب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الوادى، أكد أن التكلفة الاستثمارية لمحطة الكهرباء لن تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المشروع للمستثمرين الجدد. مؤكدا أنها تصل تقريبا إلى 30 مليون جنيه للمحطة الواحدة، إضافة إلى أنة لا تأثير على ارتفاع الأسعار، وقال إن الفترة القادمة ستشهد حالة من زيادة المعروض مع انخفاض الأسعار.
عبد العزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء، أكد أنه بمجرد انتهاء تلك المصانع سيصبح هناك معروض أكثر من الطلب فى السوق، ومشكلة ارتفاع الأسعار تعتمد بصفة أساسية على قوى العرض والطلب. وأشار أن تكلفة محطات الكهرباء يعتبرها المستثمر جزءاً من تكلفة المشروع الذى تم البدء فيه ولا علاقة له بأسعار الأسمنت فى السوق.
وفى نفس السياق أكد المهندس محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء عضو جمعية شباب رجال الإعمال، أن الثلاث سنوات القادمة ستشهد طفرة فى المعروض، وذلك لأن حوض البحر المتوسط به ما يقرب من 28 مليون طن فائض أسمنت، نتيجة الكساد والأزمات العالمية التى يشهدها العالم الآن.
كما أكد عجلان أن عمليات الأسعار تتحكم فيها قوى العرض والطلب، مؤكدا أن المستثمرين الجدد لا يستطيعون رفع الأسعار فى السوق المصرية، ويرى عجلان أن الخوف الوحيد هو خروج أحد من المستثمرين والبحث عن أسواق أخرى.
هل يحمل المستثمرون نفقات محطات الكهرباء على أسعار الأسمنت
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة