تأجيل قضيه أموال البنك الوطنى للتنمية

قررت محكمه جنايات جنوب القاهرة، تأجيل دعوى الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال البنك الوطنى للتنمية بمبالغ تصل إلى 100 مليون جنيه والمتهم فيها سامية فؤاد نائب المدير العام للشئون الخارجية وعلى حامد مدير الإدارة و 5 آخرين إلى جلسة الثلاثاء 6 يناير لاستكمال سماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى ومحمد إبراهيم عبد الله وبأمانة سر السيد شحاتة ومحمود شحاتة.

ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين سامية فؤاد نائب المدير العام للشئون الخارجية وعلى حامد مدير الإدارة ووليد العشرى مصرفى وياسر محمد سرور مصرفى ومعتز فكرى بحصولهم بغير وجه حق وبصفتهم موظفين عموميين بالحصول على منفعة من عملهم، بأن مكنوا المتهمين خالد يوسف وفتحى جودة من تنفيذ 23 عملية مضاربة على العملات الأجنبية، دون أن يوفروا للبنك الغطاء النقدى اللازم لتلك العمليات.

قامت المتهمة الأولى والمتهم الثانى بالتأشير على مستندات المعاملات الخاصة بهم بالبنك والموافقة على الاستمرار فى المضاربات، برغم علمهما بعدم وجود الغطاء النقدى اللازم، وساعدهم فى ذلك المتهمون الثلاثة الآخرين.