وقفة أمام مجلس الدولة احتجاجاً على عدم تنفيذ أحكام القضاء فى قضية الغاز

استمراراً لوقفات حملة "لا لبيع الغاز"، تنظم الحملة وقفة الاثنين المقبل الموافق 2 فبراير، أمام مجلس الدولة، بالاشتراك مع حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، وذلك لانتظار الحكم فى الطعن المقدم من وزارة البترول والحكومة المصرية، ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإيقاف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وتأتى هذه الوقفة الاحتجاجية للتأكيد على ضرورة تنفيذ واحترام الحكومة لأحكام القضاء المصرى.

وفى بيان صادر عن الحملة، أكد على "أن الحكومة كان لازماً عليها وقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، تحقيقاً لإرادة الشعب، وتنفيذاً لأحكام القضاء، ولكنها لم تفعل". وستقوم الحملة بالتصعيد التدريجى ضد الحكومة فى حالة الإصرار على إهدار موارد مصر الطبيعية والمجازفة بمستقبل أبناء مصر.