أكد الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، أن فتره الدراسة التى قام بها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتقييم وضع الشركات المنتجة للحديد غير كافية للحكم بتبرئة جميع الشركات المنتجة للحديد من تهمة الاحتكار.
واستشهد وزير الاقتصاد الأسبق، بما قام به الجهاز من العديد من المتابعات والدراسات فى سوق الأسمنت، والتى أدت إلى الخروج بنتيجة عادلة، مضيفاً "رغم أن سوق الأسمنت أقل بكثير من سوق الحديد فى الممارسات الاحتكارية، إلا أن قرار تغريم شركات الأسمنت كان صائباً وقرار براءة منتجين الحديد جاء معيباً".
ومن ناحيته طالب الدكتور أحمد غنيم مدير مركز البحوث الاقتصادية التجار بضرورة كشف التلاعبات التى حدثت فى سوق الحديد فى الفترة الماضية، وأن يتقدموا بها إلى جهاز المنافسة للإبلاغ عن تلك التلاعبات حتى يتقوا نتائج قرار تبرئة المنتجين من الاحتكار.
وقال غنيم إن شركات الدرفلة وصغار التجار هم أكثر المتضررين فى المرحلة القادمة، والذين سيعانون من سطوة المنتجين التى ستزيد دون حسيب أو رقيب، مؤكداً أن سعر الحديد إذا وصل فى الفترة القادمة إلى 10 آلاف جنيه، فلن يتم إحالة المنتجين مرة أخرى إلى جهاز منع الاحتكار.
الخبراء يحذرون من ارتفاع قياسى فى سعر الحديد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة