تحرير تجارة الخدمات للتغلب على الركود

طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بضرورة التفكير فى وسائل وآليات جديدة مناسبة تمكن الحكومات من القيام بدورها الفعال فى ضبط اقتصاد السوق، دون إعاقة عملية الاندماج فى الاقتصاد العالمى.

وقال رشيد، إن هناك أهمية كبرى الآن تدفع لمراجعة دور الحكومات فى العملية الاقتصادية، وكذلك التوفيق بين اتفاقية تحرير تجارة الخدمات (الجات) وإصلاح النظام المالى الذى يجرى حالياً، حتى يتمكن النظام المصرفى العالمى من تجاوز الأزمة المالية العالمية، دون التأثير سلباً على انسياب التبادل التجارى العالمى.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها وزير التجارة والصناعة اليوم السبت، فى الاجتماع الوزارى غير الرسمى لمنظمة التجارة العالمية، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادى.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر، الذى شارك فيه ممثلو 33 دولة من أعضاء منظمة التجارة العالمية، أن الاقتصاد العالمى فى حاجة إلى تأكيد الالتزام بفتح الأسواق، وعدم الاستغراق فى اتخاذ مزيد من الإجراءات الحمائية التى تضر بحركة التجارة العالمية، وبالتالى تؤثر سلباً على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فى الدول النامية. وأكد على أن تفعيل أجندة جولة الدوحة للتنمية، من الممكن أن يساعد على إنهاء النظرة التشاؤمية التى تسود الاقتصاد العالمى حالياً، ويمكن أيضاً أن تؤدى إلى ضمان حد أدنى من استمرار خطط التنمية فى الدول النامية، مطالباً بالإسراع فى التغلب على الخلافات فيما يتعلق بمفاوضات تحرير تجارة السلع الصناعية والزراعية.

وأشار رشيد إلى أن التجارة العالمية من أهم مصادر تحقيق النمو الاقتصادى، ولكن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض الصادرات فى كل الدول، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التبادل التجارى العالمى ليصل إلى 2.1% خلال العام الحالى، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1982.
وقال إن الركود العالمى حالياً يحتم ضرورة تسهيل انسياب التجارة وتقليل تكلفتها، وطالب بالتفكير فى وسائل جديدة لتمويل التجارة العالمية وتفعيل المبادرات الموجودة مثل مبادرة تشجيع التجارة.