أهالى رفح يعلنون الحرب على إسرائيل

فى أولى خطوات التحرك ضد إسرائيل من أهالى رفح بمصر، قام أكثر من 120 مواطناً بمدينة رفح المصرية بتحرير محاضر ضد إسرائيل فى قسم شرطة رفح المصرية.

قسم الشرطة من جانبه أخطر الوحدة المحلية لمركز ومدينة رفح بأسماء المواطنين، وطلب التحرك لحصر الأضرار وتوثيقها بواسطة لجان مختصة، وهو ما تم فعلاً.

من جانبه قال سعيد عليان خليل، إنه قام بعد سقوط سقف بيته بتحرير محضر إثبات حالة فى قسم الشرطة، مشيراً إلى أن المحافظ قرر تسهيل الأمر على الأهالى لتحرير محاضر، وتوجهت لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة إلى البيت وكتبت تقريراً، ويضيف سعيد أنه لا يعرف ماذا حدث بعد ذلك؟ وما الخطوة التالية؟، وأنه ينتظر المحافظ للمطالبة بالتعويضات.

أما زكريا سليمان سليم، والذى تكسر زجاج محله فى شارع صلاح الدين قال، "أنا بصراحة سألت محامى عن إمكانية رفع قضية على المسئولين فى حالة عدم صرف التعويضات، لكن لم يحدد المحامى لى بالضبط على من ستقام القضية، خاصة وأن مصر هى المسئولة عن حمايتنا من أى خطر.

ولكن آمنة عليان خليل ربة منزل حسمت الجدل، وأكدت أن التعويضات يجب أن تدفعها مصر، لأنها المسئولة، ولو وقفت ضد إسرائيل ما كانت إسرائيل لتتجرأ على ضرب الحدود وتصيب البيوت، وأضافت أن الحكومة يومها بسنة، لذلك الناس قاموا بترميم بيوتهم لكى يستطيعوا العيش.

أما محمود سعيد لطفى المحامى، والذى سبق وأن رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل حول جرائم قتل وتعذيب الأسرى فى حرب 1967، وهى دعوى منظورة إلى الآن أمام محكمة النقض المصرية، فإنه يدرس مع عدد من المحامين رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل حول وقوع ضرر غير مألوف، بأن تم ترويع مواطنين من قبل دولة على أخرى، والأضرار التى لحقت بالبيوت يمكن نظرها أمام محاكم شمال سيناء ومدرج فى القانون المدنى ورقابة القانون المدنى، وقال إن دعوى التعويض يتم إخطار السفير الإسرائيلى بها، بصفته ممثلاً لدولته، التى أوقعت الضرر مع تدخل الحكومة المصرية فى هذا الأمر للضغط على المجتمع الدولى لدفع تعويضات للمضارين.

وقال لطفى، إن المحاكم المصرية سبق ورفضت دعاوى تعويضات كثيرة لعدم الاختصاص، لكن آخر دعوى رفعها رفضت فى الجنايات، والآن هى منظورة فى النقض للمطالبة بمليار جنيه تعويضات لعدد من ضحايا الحرب فى 1967.

ومن جانبه أشار محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إلى أن المحافظة ما زالت فى مرحلة الحصر للأضرار، وبمجرد الانتهاء منها سترفع الأسماء لوزارة الخارجية شاملة حجم الأضرار ومقدار التعويضات المطلوبة، وسيكون هناك تحرك على المستوى الدولى للحصول على التعويضات اللازمة للمواطنين.