وفاة الصكوك!!

هدأ تماما الحديث عن مشروع الصكوك الذى ملأ سماء مصر بطولها وعرضها خلال الشهرين الماضيين، وشعرنا أن هناك قوة خفية هبطت على الأرض لتقنع المصريين بأهمية هذا المشروع العملاق فى الإعلان عنه والقزم فى استقباله من جانب المواطن، وقد تكون المرة الأولى التى نشعر فيها برأى المواطن قبل بت البرلمان ومجلس الوزراء على المشروع وإجازته، وكأن هذا المواطن حسم أمره ورفض من البداية الحديث عن المشروع غير القابل للتنفيذ، ورفضه معلنا عدم الانصياع إلى نفوذ الإعلام الرسمى من جهة، وتلويح الجهات المعنية بمميزات المشروع من جهة أخرى، ليغلق المواطن الباب نهائيا عن تلك الفكرة الجهنمية التى أكدت مدى وعيه بالسياسات التى تحاول الحكومة أحيانا تمريرها للحصول على صك القبول من المالك الحقيقى وهو هذا المواطن البسيط.

ويبدو أن الحكومة فى طريقها إلى النظر بجدية لفحوى ومضمون مشروع الصكوك، لاحتواء أى غضب شعبى من تمريره بالأسلوب الذى تعودت عليه عند تمرير أى مشروع مثير للجدل، حتى وإن وصل الأمر إلى التأجيل والبحث عن مشروع آخر نلهى به الرأى العام عن الوضع الاقتصادى المتأزم والتخبط الواضح فى القرارات والتوصيات المتضاربة التى تخرج من كل قطاع، والفكر البعيد تماما عن حياة المواطن الذى يئن فى الأساس من مشاكل لا حصر لها اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا.

لم تشفع ندوات محمود محيى الدين المستمرة فى فك الاحتقان الشعبى، ولم تقلل تصريحات جمال مبارك من الصورة القاتمة التى وصلت الناس، ولم تثر تعليقات الدكتور أحمد نظيف أى جدل، ولم تحسم مطالبات الرئيس مبارك بضرورة إشراك الشعب فى برنامج الخصخصة خيارات المواطن الذى أصبح مقتنعا تماما بفشل هذا المشروع ولو مؤقتا، فالجميع أصبح متأكدا أن تمرير الصكوك الشعبية بهذه الطريقة لن يجدى نفعا ولا ضرا ولن يكون وسيلة حكومية للضغط على المواطن لتحقيق معادلة غير مضمونة النتائج، تأخذ الدولة ما لها من المواطن ويفشل المواطن فى أخذ ما له من الدولة، حتى وإن كثر المطبلون والمزمرون، الأمر فى النهاية أصبح فى يد المالك الحقيقى وهو المواطن، الذى سيثبت من خلال رفضه لهذا المشروع أن هناك خطا أحمر «مهما طال الزمن» له لا يمكن لأى أحد تجاوزه حتى لو كانت الحكومة بكل أركانها.

والمعركة قادمة ومستمرة، وستخسر الحكومة رهانها هذه المرة لأنها لو ربحت ستكون النهاية حتمية للمواطن الذى هو صاحب الأرض وصاحب القرار وصاحب المصنع وصاحب «الصكوك».