مفاجأة فجرها أيوب وهيب مدير المكتب الفنى بمصلحة الضرائب العقارية، حيث أكد لـ«اليوم السابع» أن قانون الضريبة العقارية لا يمكن تطبيقه فعليا هذا العام، لأن القانون ينص على أن يبدأ التطبيق فى العام التالى لبدء الإجراءات، وكان من المفترض أن تبدأ الإجراءات قبل نهاية 2008، وبما أن هذا لم يحدث فالقانون لن يطبق هذا العام، وليس هناك حاجة لقرار من وزير المالية بالتأجيل.
وأضاف أن مطالبة بعض أعضاء مجلس الشعب ومنظمات الأعمال بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية هذا العام بسبب الأزمة العالمية هدفه تحقيق مكاسب سياسية، وحتى يقال إنهم السبب وراء استجابة الحكومة لتأجيل تطبيقه، ولكن الحقيقة غير ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة