رعب إسرائيلى من محاكمة مدريد

أعلنت صحف يديعوت أحرونوت وهاآرتس وجيروزاليم بوست ومعاريف الاسرائيلية أمس، الخميس، أن محكمة مدريد بأسبانيا قررت بدء التحقيق فى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها القادة العسكريون فى إسرائيل، وجاء ذلك بناء على الدعوى القضائية التى تقدم بها المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان ضد قادة الحرب الإسرائيليين.

وأوضحت الصحف أن من بين هذه الجرائم التى سيتم التحقيق فيها مع هؤلاء القادة، المذبحة الدامية التى ارتكبتها إسرائيل فى قطاع غزة عام 2002 عند نفذت عملية اغتيال صلاح شحادة القيادى السابق فى حركة حماس ومؤسس كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس، وهى المذبحة التى أسفرت على استشهاد شحادة وأيضاً استشهاد 14 مدنيا فلسطينيا وإصابة 100 آخرين، بينهم 9 أطفال، كانوا قرب المكان الذى قصفه الطيران الإسرائيلى بقنبلة تزن طن لتصفية شحادة.

كما أشارت الصحف إلى أن الرؤساء السابقين لجيش الدفاع الإسرائيلى سيتم توريطهم فى هذا التحقيق بسبب قتلهم لعشرات من المدنيين الفلسطينيين، وسيكون على رأس هؤلاء بنيامين بن اليعازر وزير الدفاع السابق ودان حالوتش رئيس هيئة الإركان السابق وآفى ديختر رئيس جهاز الأمن العام " الشاباك" ووزير الداخلية الحالى، وأيضاً موشى يعلون رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلى الحالى، وشخصيات أمنية أخرى متورطة فى جرائم ضد الإنسانية.

وعلق باراك على هذا القرار، قائلا إنه سيأخذ كافة الإجراءات التى يحمى بها الجيش الإسرائيلى من التعرض للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن الإجراءات السابقة التى وافقت عليها الحكومة منذ أيام كانت لتوفير الدعم المعنوى والحماية القانونية القضائية لجنود وضباط جيش الدفاع حتى لا يلاحقون فيما بعد كمجرمى حرب سواء فى داخل إسرائيل أو خارجها، بسبب الدعاوى القضائية المتعددة التى وجهت ضد أفراد الجيش المتهمين بارتكاب جرائم حرب بشعة أثناء العمليات العسكرية التى نفذها الجيش لاجتياح قطاع غزة، مضيفأ أنه تم تنسيق الجهود فى إسرائيل لتأمين الدفاع القانونى لكل من شارك فى هذه العملية، و قام جيش الدفاع بعدم الكشف عن هوية العسكريين الذين شاركوا فى الحرب الدامية التى استمرت 3 أسابيع على غزة، وذلك كإجراء وقائى خوفا من ملاحقتهم فيما بعد بتهمة جرائم الحرب.

وعلى الرغم من وصف زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتانياهو قرار فتح التحقيق فى جرائم الجيش الإسرائيلى بأنه قرار "سخيف"، و كذلك إدانته من قبل رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت ، إلا أن وزراء إسرائيليين أعربوا بجدية عن مخاوفهم من احتمالية انصياع إسرائيل للضغوط الدولية وتوافق على إجراء تحقيق دولي بالجرائم التى ارتكبنت فى غزة، مذكرين بما حدث للضباط الإسرائيليين الذين اتهموا في بريطانيا بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة الثانية " انتفاضة الأقصى".

يذكر أن منظمات حقوق الإنسان بإسرائيل طالبت النائب العام بفتح تحقيق حول عمليات الجيش خلال حرب غزة، وذلك بسبب مقتل وإصابة آلاف المدنيين الفلسطينيين، ذلك بجانب دعوات حركات السلام الإسرائيلية بمحاكمة الضباط والجنود الذين شاركوا فى هذه الحرب، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بملاحقة المسئولين عن الغارات الإسرائيلية التى طالت مبانى الأمم المتحدة، ، كذلك قامت منظمات حقوقية أوروبية بتقديم دعاوى قضائية تطالب بملاحقة القادة العسكريين الذين شاركوا فى حرب غزة كمجرمى حرب.