"أى فشل محتمل فى تحقيق التهدئة المتزامنة، ستكون إسرائيل المسئول الأول عنه"، هذا ما أكده نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذى رفض ربط قضية المعابر بإطلاق سراح الجندى الإسرائيلى الأسير جلعاد شاليط.
وأشار فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن التهدئة بشكلها الحالى مهددة بالانهيار، نظرا لاستمرار إسرائيل بنشر قواتها فى قطاع غزة، وإبقاء حوالى 40 ألف جندى وضابط من الاحتياط فى المعسكرات، مما يؤكد على وجود إمكانية شن عدوان على الشعب الفلسطينى، وأن قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية فى فبراير القادم هو السبب الوحيد لمنع إسرائيل من الدخول فى المرحلة الثالثة، وخوفها من سقوط عشرات الضحايا الإسرائيليين، حيث سيؤثر على المسار الانتخابى داخل إسرائيل.
وتمنى حواتمة أن تتم عمليات الإعمار داخل القطاع على غرار الصيغة اللبنانية، والتى قامت على أساسين، الأول إبعاد أموال الإعمار عن التجاذبات والصراعات السياسية والدعائية فى الصف الفلسطينى وفى الصف العربى، والثانى هو أن تكون الدول المانحة هى التى تباشر عملية الإعمار داخل قطاع غزة.
وأكد حواتمة، على ضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية، تشترك فيها جميع الفصائل، ومكونات الشعب الفلسطينى، وفى حالة فشل القوى والفصائل فى تشكيل حكومة وحدة وطنية، فلا حل إلا بانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، يتم التوافق على سقفها الزمنى خلال العام الجارى أو بداية العام القادم على أقصى تقدير.
نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين