رغم حرص عدد من رجال الأعمال على نفى تأثر مصانعهم وإنتاجهم بالأزمة المالية العالمية وكأنهم يسيرون فى واد والعالم بأكمله فى واد آخر، إلا أن ذلك لا يمنع من القول إن الأزمة العالمية غالبا ستعصف بالعديد من رجال الأعمال واستثماراتهم، حيث أكدت مصادر من داخل مصانع بعض رجال الأعمال تدهور أوضاع العمالة وتعرضهم للعديد من صور الاضطهاد، وأشارت تلك المصادر إلى أن رجل الأعمال مصطفى السلاب صاحب «مجموعة السلاب» لإنتاج السيراميك يركز فى أحاديثه على تضرره من الأزمة العالمية ونتائجها السلبية على الإنتاج والعمالة فى محاولة للحصول على دعم من الحكومة لتلافى هذه الأضرار.
فى مصنع العبور للسيراميك التابع للسلاب تم تقليل الحوافز التى يحصل عليها العمال، بل إن هناك البعض منهم لم يحصل عليها نهائيا، حيث أكدت مصادر من داخل المصنع أنه تم تقليل الورديات من ثلاث إلى ورديتين فقط ليزيد عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة دون الحصول على زيادة مادية عن هذا الوقت الإضافى.
وأوضحت المصادر أنه رغم مطالبة العمال بهذا وتهديدهم باللجوء بالشكاوى إلى المسئولين، إلا أن مجلس الإدارة لم يلتفت لهم مطالبين بضرورة أن يستجيب «السلاب» لمطالبهم وأن يرد لهم حقوقهم. كما ظهر تأثير الأزمة العالمية على مصانع أحد رجال الأعمال الآخرين العاملين فى القطاع نفسه وانعكس ذلك على القرارات التى اتخذتها إدارة المصانع والتى تمثلت فى طرد العمالة المؤقتة وكذلك تم تقسيم العمل إلى ورديتين كل وردية 12 ساعة بدلا من ثلاث ورديات «8 ساعات» وذلك بحجة تقليل النفقات الأمر الذى أدى إلى قيام بعض العمال بالاحتجاج على ذلك والتقدم بشكوى لمكتب العمل بهذا الخصوص ولكن دون جدوى ودون أن يلتفت إليهم أحد، كذلك أعلن أحد المصانع فى العاشر من رمضان عن اتخاذ نفس القرارات وتم تحويل المعترضين إلى مصنع العين السخنة لمعاقبتهم على الشكوى.
ورغم تأكيد المصادر على لجوء رجال الأعمال لهذه الحيلة فى محاولة للحصول على دعم حكومى جديد وهو ما لم يستبعده أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، مؤكدا أن الأزمة العالمية تجعل العديد من رجال الأعمال يبحثون عن أى وسيلة لتعويض الخسائر التى يتعرضون لها، مشيرا إلى أن من يتشدق من رجال الأعمال بأنه لن يتأثر بالأزمة العالمية فهو من أكثر المتضررين من تداعياتها، وأضاف أن الحكومة يجب عليها أن تنتبه جيدا لحقوق العمالة الموجودة داخل تلك المصانع.
وقال عبدالرحمن خير، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى، عضو مجلس الشورى، إن الحكومة خصصت 15 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وتم تخصيص جزء منها للبنية الأساسية وجزء آخر لدعم الصناعات، وهذا ما دفع رجال الأعمال إلى افتعال العديد من المشكلات مع العمال بهدف الحصول على دعم من الحكومة والمخصص لدعم الصناعات وخاصة أنه من حق أى منهم الحصول على نسبة من دعم الصناعات فى حالة تأثر العمالة لديه، مؤكدا أن حقوق العمال فى مصر دائما مهدرة وأن ما يقوم به رجال الأعمال الآن لمواجهة الأزمة العالمية أدى إلى كشف الوجه الحقيقى لرجال الأعمال الذين يبحثون دائما عن كيفية الاستفادة من الدعم الحكومى بأكبر قدر ممكن مهما كانت النتائج.
لمعلوماتك...
◄60% حجم تأثر إنتاج القطاع الخاص بالأزمة المالية العالمية
