برلمانى: رسوم تجديد بطاقات الرقم القومى "جباية"

وصف النائب رجب أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، قرار وزارة الداخلية بتجديد بطاقات الرقم القومى لمن مضى له على استخراجها 7 سنوات، بأنها جباية على المواطنين، خاصة البسطاء منهم، معربا عن رفضه التام للقرار.

و أشار أبو زيد إلى أن ذلك القرار ليس له ما يبرره قانونًا، لأن هناك قواعد تنظم تغيير البيانات، مضيفًا أن العمل بهذا القرار سيلحق أضرارًا بالغة بكافة فئات المجتمع، خاصة من كبار السن ومحدودى الدخل الذين يمثلون 80% من سكان مصر، معتبرًا ذلك القرار نوعًا من الجباية.

تجدر الإشارة إلى إصدار حبيب العادلى وزير الداخلية قرارًا بمد سريان البطاقات الشخصية "الرقم القومي" 7 سنوات من تاريخ استخراجها. وطبقًا لهذا القرار سيتم تجديد البطاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة، وبدأ التنفيذ اعتبارًا من أول يناير الجارى .