المستشار محمد الدكرورى، رئيس أمانة القيم والشئون القانونية بالحزب الوطنى، أكد وجود عدد كبير من خبراء القانون من الحزب وخارجه لدراسة إعداد قانون توزيع الملكية «الصكوك» قائلا: خبراء القانون ليسوا حكرا على الوطنى فقط، ولابد لمشروع كبير كهذا من الاستعانة بخبراء من خارج الحزب.
وأشار الدكرورى إلى عدم وجود آلية واحدة لظهور القانون، لأن «لكل قانون ظروفه» بحسب تعبيره، مضيفا أنه قد تجرى دراسة على قانون من الفنيين فقط، وقال إن قانون توسيع الملكية الشعبية ما زال قيد الدراسة، وتعكف عليه اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة