الخبراء: تعطيل المصانع الجديدة للأسمدة يخدم المحتكرين

أزمة جديدة يشهدها سوق الأسمدة بعد تعطيل إنشاء مصانع جديدة كان من المقرر أن يتم افتتاحها فى بداية عام 2009 ، فرغم إعلان وزير الاستثمار محمود محيى الدين مؤخرا عن إنشاء أربعة مصانع جديدة للأسمدة، بعد تكرار أزمة نقص المعروض منها كل عام واختلال شبكات التسويق مؤكدا أن الأزمة تتركز فى الأسمدة الأزوتية إذ إن حجم الإنتاج يصل إلى 7.48 مليون طن سنويا، فيما يصل الاستهلاك إلى 8 ملايين طن، إلا أن وجود مجموعة مسيطرة على سوق الأسمدة جعل إنشاء هذه المصانع أمرا صعب المنال.

وأكد محمد أبو النجا، عضو سابق بغرفة الصناعات الكيماوية، أن هناك احتكارا فعليا فى سوق الأسمدة يؤثر على حجم الإنتاج ويصب فى صالح مجموعة معينة من المنتجين، وأضاف أبو النجا أن إجهاض محاولة إنشاء مصانع جديدة دليل على هذا، مستشهدا بمجموعة الشركات التى فازت بصفقة الشركة المصرية للأسمدة، والتى كان من المقرر أن تضخ استثمارات جديدة تبلغ نحو 450 مليون دولار، إلا أن هذه الشركات لم تقم بإقامة مصانعها إلى الآن نظرا لوجود قوى احتكارية تسيطر على هذا السوق، مؤكدا أن هناك عددا من المستثمرين من شركات سعودية وكويتية كانوا يريدون إنشاء مصانع لإنتاج أسمدة نترات النشادر وإنتاج سماد اليوريا، إلا أن هذه المصانع لم يتم منحها التسهيلات التى يحصل عليها آخرون للانتهاء من إجراءات الإنشاء.

"سوق الأسمدة ليس أفضل حالا من سوقى الحديد والأسمنت"، بهذه العبارة بدأ الدكتور سيد الهادى أستاذ الاقتصاد الزراعى حديثه، مشيرا إلى أن هذا السوق يخضع للعديد من صور السيطرة والاستحواذ .

وكشف الهادى عن وجود عروض من الهند والكويت لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمدة المطلوبة فى مصر ولم تقم وزارة الزراعة ببحث الأمر بمساعدة الوزارات الأخرى كالتجارة والاستثمار، مؤكدا أن محتكرى الأسمدة ساعدوا على ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، وليس كما تردد بأن الطاقة هى السبب الأساسى فى ارتفاع أسعار الأسمدة، بل إن السيطرة على السوق والتحكم فيه هو الذى أدى إلى هذا الارتفاع، وأضاف أن السوق المصرى لابد أن يتمتع بقدر من التنافسية بين العديد من الشركات لسد الفجوة بين قله الإنتاج و زيادة الاستهلاك.