كشف حكم القضاء بمنع المحامين الأجانب من المرافعة أمام المحاكم المصرية، عن صراع شرس على كعكة بملايين الدولارات، وأهداف أخرى يراها البعض تطبيعية وسياسية مع إسرائيل على حد قول ممدوح تمام المحامى.
وكشفت مصادر فى نقابة المحامين أن شركات كثيرة، ومنها شركة بيكر وماكينزى للمحاماة «بريطانية»، التى دخلت سوق المحاماة عن طريق مكتب استشارات مصرى، تحاول الآن الاستقلال عنه، وفك الارتباط وذلك استنادا على تعديل قانون المحاماة، الذى أعطى المحامين الأجانب فى مادته 13 ،حق الترافع أمام القضاء المصرى أو بعد الحصول على موافقة من وزير العدل وتنسيق مع نقابة المحامين.
ممدوح تمام الصادر لصالحه الحكم بمنع المحامين الأجانب من المرافعة أمام المحاكم المصرية، يرى أن الطريق مازال مفتوحا أمام المحامين والشركات الأجنبية للحصول على موافقة وزير العدل فى الحصول على موافقة للدفاع أمام المحاكم المصرية خاصة فى قضايا الجاسوسية وكل ما يخص شركات اتفاقية الكويز.
القضية أخذت أبعادا أخرى، تتمثل فى الصراع من أجل الفوز بوكالة قانونية للشركات الأجنبية فى مصر، ودفع هذا عددا من كبار المحامين إلى إدارة الصراع من خلف الستار.
