الأمريكان أكدوا وجود أكثر من ألف مقاتل عربى فى حركة حماس

الأجهزة الأمنية تعد قائمة بأسماء تنظيم «العائدون من غزة» والمحامون الإسلاميون يستعدون لمعركة سياسية

الجمعة، 30 يناير 2009 01:37 ص
الأجهزة الأمنية تعد قائمة بأسماء تنظيم «العائدون من غزة» والمحامون الإسلاميون يستعدون لمعركة سياسية
كتب عبدالفتاح عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت الأجهزة الأمنية قائمة ضمت 100 عضو فى تنظيمات جهادية كانت التقارير قد أشارت إلى نجاحهم فى التسلل إلى غزة، بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع، وأنهم انخرطوا فى صفوف المقاتلين من حركه حماس، وشاركوها فى حربها ضد إسرائيل. القائمة ضمت أسماء من جماعة الإخوان المسلمين، وعددا من تنظيمى الجهاد والجماعة الإسلامية، تردد أن بعضهم أفرج عنهم منذ عدة سنوات.

بالإضافة إلى أسماء أخرى ليس لها أى انتماء سياسى أو دينى، أغلبهم من أهل سيناء.
وأشارت التقارير الأمنية إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية فى القطاع، روجت من قبل لوجود ما يقرب من 1000 مقاتل عربى ضمن صفوف حماس، حتى قبل ضرب غزة، أغلبهم من مصر والسعودية والجزائر واليمن، بالإضافة إلى عدد آخر من العرب المتزوجين بفلسطينيات، وزعمت تلك التقارير الاستخباراتية وجود صلة بين هؤلاء المقاتلين وتنظيم القاعدة.الأجهزة الأمنية بالقاهرة اكتفت برصد أسماء أعضاء هذا التنظيم فى انتظار عودتهم إلى مصر، لفتح ملف «العائدون من غزة»، كما حدث فى قضايا العائدون من أفغانستان وألبانيا والسودان.

مصادر أمنية رجحت إحالة تنظيم العائدون من غزه للمحاكمة فى حالة القبض عليهم، وذلك طبقا للمادة 86 مكرر و88 من قانون العقوبات، لأنهم لم يحصلوا على إذن كتابى من الجهات الرسمية، ولكن ممدوح إسماعيل المحامى الإسلامى الشهير، والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، يقول إنه من المستحيل أن تتم إحالة مثل هذا التنظيم إلى محكمة الجنايات، وذلك لحساسية القضية وارتباط الشعب المصرى عاطفيا بالشعب الفلسطينى، فلا يمكن المساواة بين تنظيمات العائدون من ألبانيا والسودان وأفغانستان بتنظيم العائدون من غزة.

واستدل ممدوح إسماعيل على ذلك بما حدث فى قضية «الوعد»، والتى اتهم أعضاؤها بتهريب أموال للمقاومة الفلسطينية، ورغم ذلك تم حذف عدد من السطور المتعلقة بعلاقة أعضاء هذا التنظيم بحماس، على الرغم من أنها كانت قضية جنائية، وهو ما سينطبق على تنظيم العائدون من غزه، إذا قررت الأجهزة الأمنية فتح ملف قضائى لهم، وهو أمر لن يحدث، وربما تكتفى الأجهزة بإجراء اعتقال لأعضاء هذا التنظيم بقرار إدارى من وزير الداخلية، ويتم التحقيق معهم والإفراج عنهم، إلا إذا ارتكب بعضهم أعمالا تضر بأمن البلاد داخليا، سواء عمليات عنف أو إجراء اتصالات مع حركات عسكرية أجنبية، وقال إسماعيل إنه لو صح هذا الكلام فإن أعضاءه سيكونون من أهل سيناء، مستبعدا أن يكون أى عضو فى هذا التنظيم من محافظات القاهرة أو الإسكندرية أو المحافظات الأخرى البعيدة عن الحدود مع فلسطين.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة