حصلت «اليوم السابع» على أهم ملامح مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية، المعروض الآن على مجلس الوزراء، قبل الدفع به إلى البرلمان فى دورته الحالية لإقراره بدلا من القانون 59 لسنة 60 المعمول به حتى الآن.
مواد مشروع القانون تبلغ 128 مادة، موزعة على سبعة أبواب رئيسية. أبرزها: إنشاء هيئة رقابية مستقلة «هيئة الأمان النووى»، تكون لها جميع الصلاحيات والاختصاصات لأداء مهامها، لتنظيم العمل بين الجهات التى تتعامل مع العناصر المشعة فى مصر، وتوفير سبل الأمان والسلامة للتعامل مع نقل جميع أنواع المصادر المشعة.
تأكيد هذه الهيئة المستقلة على وفاء مصر بجميع التزاماتها تجاه كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التى تم التصديق عليها فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
توحيد التشريعات النووية بما يكفل أمن وأمان البيئة والأفراد من مخاطر الإشعاعات النووية، خاصة فيما يتعلق بالتصرف والتخلص من النفايات المشعة، وحظر اقتناء أى مواد نووية على نحو غير مشروع. تنظيم العمل بين الجهات التى تتعامل مع الإشعاعات المؤينة مثل الهيئات النووية بوزارة الكهرباء، وهيئات الطاقة الذرية، والمحطات النووية، والمواد النووية، والجهات البحثية العاملة فى تكنولوجيا الإشعاع بوزارتى الزراعة والصحة، ووضع ضوابط صارمة لنقل وتداول المواد المشعة بين هذه الجهات.
يذكر أن مشروع القانون ينتظر مناقشته بمجلس الوزراء، وعرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره خلال الدورة البرلمانية الجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة