مصدر مسئول بوزارة المالية أكد أن هناك تخوفا من جانب المسئولين بالوزارة من قيام مجموعة من رجال الأعمال باستغلال الإعفاءات الخاصة بتحمل الحكومة لضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لمدة عام بداية 2009.
التخوفات سببها احتمال قيام بعض رجال الأعمال باستيراد السلع الرأسمالية بكثافة ليس بهدف الاستثمار وإنما للحصول عليها بأسعار رخيصة وتخزينها ثم بيعها بعد انتهاء فترة الإعفاء، وفى هذه الحالة لن تكون قيمة الدعم الذى ستتحمله الحكومة مليار جنيه كما تم الإعلان ولكنها ستزيد عن هذا بكثير.
ونفى المصدر وجود ما يسمى بصندوق دعم المستثمرين الذى صرح به أحد المسئولين قبل أيام، حيث لم يتم حتى الآن التوصل لآلية تنفيذ هذا الإعفاء دون تغيير القانون.
