على غير العادة أصبحت العلاقة بين البنوك ورجال الأعمال والمستثمرين على شفا حفرة من عدم الثقة المشتركة بعد شكوى كثيرين من أسلوب تعامل البنوك تجاه المستثمر, وفى جعبة كثير من رجال الأعمال حكايات حقيقية وواقعية تؤكد مدى التراجع الذى أصاب البنوك وعدم الأخذ بمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة من نهوض بالإصلاح المالى الذى تأخر كثيرا عن البنوك المصرية.
أحد المستثمرين البارزين حكى لى موقفا بينه وبين أحد البنوك الكبيرة مفاده أن إدارة تلك البنوك فى حاجة ماسة إلى قلب نظام العمل داخلها وتغيير فكر القائمين عليها سعيا إلى توضيح أكثر للهدف من قيام الحكومة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية هلل لها الكثيرون وانتقدها خبراء معنيون رأوا أن تلك الإصلاحات لا علاقة لها بمضمون هدف البنوك أو السياسة المالية التى أقرتها الدولة مؤخرا.
وأضاف أنه على الرغم من صدور قرار من النائب العام منذ فترة بوقف جميع قضايا الشيكات المنظورة كضمانات بنكية أمام المحاكم وعدم اتخاذ أى إجراءت ضد أصحابها بل عدم مطاردتهم باستحقاق هذه الشيكات مثلما حدث مع متعثرى بنك التنمية والائتمان الزراعى لحين تسوية مديونيتهم، إلا أن ذلك - والكلام للمستثمر - لم يحرك ساكنا لدى مسئولى البنوك التى مازالت تلزم المقترضين بالتوقيع على شيكات على بياض وغير مؤرخة وبدون أرصدة كضمان ائتمانى إضافى للعميل بما لا يتفق مع قانون البنك المركزى أو القانون التجارى أو أى قانون مصرى آخر.
وأكد أن قانون المركزى يتيح للبنك الحصول على ضمانات ائتمانية واضحة ومحددة على العميل قد يكون منها السندات الإذنية أو إيصالات الأمانة، بالإضافة إلى بحث الموقف الائتمانى له ومدى قدرته على السداد، لكن للأسف تتحايل البنوك المصرية على هذه الضمانات بإضافة المزيد منها على العميل فى مقدمتها الشيكات.
المثير للدهشة أنه فى معظم حالات التعثر يقوم البنك برفع دعوى مدنية وأخرى جنائية فى نفس الوقت ضد العميل بعد إضافة التاريخ والقيمة المضافة بقيمة الفوائد التراكمية.
وحدد المستثمر مجموعة من النماذج البنكية التى تتعامل بهذا الشكل والتى يأتى فى مقدمتها بنك التنمية والائتمان الزراعى ويليه بنك مصر وبنك النيل سابقا الذى تم دمجه مع المصرف المتحد حيث تسببت هذه الطريقة فى وصول حجم ديونه للعملاء إلى 2 مليار جنيه، فضلا عن زيادة عدد المتعثرين والدعاوى القضائية بينهم بسبب عدم قدرة المقترضين على السداد لاعتماد البنوك على شيكات بدون أرصدة.
فى الإطار نفسه أكد مجموعة من المقترضين من البنوك بشكل دائم ما قاله المستثمر السابق بل زادوا فى تحميل البنوك المصرية مشاكل ترهق المستثمر وأنها تلجأ إلى أكثر من حيلة للالتفاف على قرارات المركزى لضمان سداد العملاء أصحاب الموقف الائتمانى الضعيف، فى حين تكتفى البنوك الأجنبية بالتحقق من موقف العميل وسمعته وقدرته على السداد أو وجود ضمانات حقيقية فى صورة عقارات أو أصول ثابتة.
وأكد طارق عبدالعزيز المحامى عن مجموعة من متعثرى البنوك المختلفة أن تحرير الشيكات على العملاء يعد تحايلا صريحا على قانون البنك المركزى لأن الأساس فى الائتمان هو التحقق من الموقف الائتمانى وليس الشيكات خاصة أن البنك فى الدعاوى القضائية لا يفصح عن سبب تحرير الشيك لأنها عملية غير قانونية لا يتضمنها العقد المبرم بين العميل والبنك بقيمة القرض لأنه ليس طرفا فى علاقة تجارية مع العميل.
أما عمرو طنطاوى مدير الفروع ببنك مصر إيران فيدافع عن البنوك، مؤكدا أن الفترة الحالية شهدت مجموعة من التغيرات المصرفية جعلت البنوك لا تسعى لتحرير شيكات على المقترضين وتستبدل ذلك بإيصالات الأمانة أو السندات الإذنية على البضائع أو ديون مستحقة للعميل لدى الغير لزيادة الضمانات، بالإضافة إلى وجود عقد بين العميل والبنك بالاتفاق على قيمة القرض.
ووصف ما تقوم به بعض البنوك المصرية بأنها تصرفات فردية غير قانونية لا تخضع لمنظومة العمل البنكى.
وقال إن فى حالة رفع دعوى قضائية مزدوجة على العميل جنائية ومدنية فالأولى تنقضى بانقضاء الأخيرة مما يعنى أن السداد يلغى الدعويين سواء فى قضايا الشيكات أو إيصالات الأمانة لأن الهدف من رقامة الدعاوى هو سداد الدين.
أما الدكتور محسن الخضيرى مدير بالبنك الأهلى فينفى تحرير أى شيكات على المقترضين فى الوقت الحاضر لأنه ليس له صفة ائتمانية فلا يجوز الإقراض بضمانه أو بقيمته لأنها وسيلة دفع فورى ولا يجوز تحريرها كضمان أو استخدامها كأداة ائتمان.
ولكنه فى الوقت ذاته لا ينكر وجود بعض البنوك التى تستخدم هذه الطريقة وهى غالبا من البنوك الصغيرة.
لمعلوماتك...
◄2 مليار جنيه حجم ديون بنك النيل لعملائة
◄13.9 مليار جنيه مقدار الزيادة فى حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالى 2008/ 2009 وبمعدل 1.8 % حيث وصلت إلى 780.5 مليار جنيه
◄11.6 مليار جنيه مقدار ارتفاع أشباه النقود للعام الحالى
◄2.3 مليار جنيه مقدار ارتفاع المعروض النقدى للعام الحالى
