6 أسابيع مضت على فتح باب الترشيح لانتخابات نادى القضاة، قام فيها المرشحون الثلاثة على منصب الرئيس بالعديد من الجولات الميدانية فى شتى المحافظات بصحبة قوائمهم الانتخابية، مما أعطى انطباعات مبدئية حول أصوات كل مرشح، وحول حجم الصعوبات التى تعرضوا لها.
المستشار أحمد الزند رئيس محكمة استئناف القاهرة والمرشح على منصب الرئيس, تعرض لهجوم حاد من عدد من القضاة بعد المؤتمر الذى عقده فى بنى سويف وحضره رؤساء المحاكم الابتدائية والمفتشون القضائيون وأمين عام مجلس رؤساء الاستئناف، وتقدم بعضهم بمذكرات إلى المستشار زكريا عبدالعزيز ومقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتهموا فيها السلطة التنفيذية المتمثلة فى وزارة العدل بالتدخل فى العملية الانتخابية.
اما المستشار سامى زين الدين رئيس محكمة استئناف الإسكندرية, فكانت أهم العقبات أمامه هى أنه لا يلقى الشهرة الواسعة التى يحظى بها منافسوه على المنصب, إضافة إلى أنه شخصية قليلة الكلام وهادئة وهو الأمر الذى يعتبره البعض ميزة وعيبا فى الوقت نفسه، فالهدوء مطلوب ولكن ذلك كان له تأثيره على انخفاض قدرته على الإقناع ببرنامجه الانتخابى.
فى حين كانت أهم العقبات التى واجهت المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادى القضاة الحالى والمرشح الثالث على الرئاسة, هى كيفية إقناع الدفعات الجديدة من أعضاء النيابة العامة والذين يزيد عددهم عن 2000 عضو ببرنامجه، حيث كانت لديهم صورة سلبية عن تيار جنينة تتلخص فى أنه لا يهتم سوى بالمظاهرات والفضائيات، كما أكد المستشار خالد قراعة - أحد المرشحين على قائمة جنينة - قائلا: «نحن لا نواجه مشكلة فى تعاملنا مع الكتل التصويتية القديمة التى اعتمد عليها النادى فى انتخابات 2005 لأنها على دراية تامة بكل مواقف التيار ومبادئه، لكن أعضاء النيابات الجدد تم تلقينهم معلومات خاطئة عنا لتشويه صورتنا, لكننا سنتغلب على الأزمة من خلال التحاور معهم وتوضيح وجهة نظرنا لهم، من خلال الجولات الميدانية.
وعلى الرغم من ذلك يرى بعض القضاة أن المنافسة انحصرت بين جنينة وزين الدين لأن مؤتمرات الزند الأخيرة شهدت حضورا أقل من سابقتها مثلما حدث فى نادى قضاة طنطا، كما يرى عدد من المحللين القانونيين أن جنينة يقف على أرض أقوى من سابقيه بسبب ذكائه فى الكشف عن أمور جديدة فى مؤتمراته تمثلت فى الخدمات التى سيقدمها إلى جموع القضاة فى إشارة إلى انتهاء النادى من إعداد دراسة حول توفير الرعاية الصحية للقضاة على مستوى العالم وإرسال الدراسة إلى وزارة العدل لاعتمادها بدلاً من المستشفيات الاستثمارية، بالإضافة إلى توفير 5000 شقة سكنية للقضاة فى مدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى 2000 سيارة.
