شركات التأمين المصرية لم تتأثر بالأزمة العالمية

نفى مجموعة من الخبراء تأثر شركات التأمين بالازمة المالية العالمية حتى الآن، نتيجة لعدد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، والتى تضمنها صياغة قانون جديد لعمل شركات التأمين فى السنوات الأخيرة، وهيئة ومجلس إدارة جديد للرقابة على شركات التأمين، لفرض رقابة صارمة من هيئة التأمين على الشركات، بالإضافة إلى توسع (محسوب) فى التمويل العقارى وعدم الالتجاء إلى ما لجأت إليه شركات التأمين الأمريكية بالتأمين ضد مخاطر السندات.

ويؤكد عادل منير رابح رئيس هيئة الرقابة على التأمين، أن الهيئة قد صاغت المادة 81 من قانون 10 لسنة 81 وتعديلاته لحملة الوثائق، بالقدر الذى يمنع الاستثمار فى أموال الوثائق خارج مصر، كما تضمن ضرورة تغطية مخصصات لحملة الوثائق خارج مصر، واشترط أن تكون كافية لتوازى تعويضات التضامن المحتملة، لافتا إلى أن التأمين على السندات البنكية غير موجود داخل مصر.

وأكد الأستاذ إيهاب الشوبكشى خبير تأمين، أن القانون الجديد تضمن مادة مهمة تحظر التأمين خارج جمهورية مصر العربية سواء على الوثائق أو السندات، وأضاف أن الهيئة ألغت منذ سنوات التأمين على عدم سداد شيكات خارج مصر، وذلك لحدوث عدة مخلفات وتحميل شركات التامين العديد من الخسائر، بالإضافة إلى وقوع مجموعة من حالات النصب.

كما ألغى القانون عمليات التأمين على وثائق أو سندات خارج مصر، بحيث منعت أى شخص طبيعى أو اعتبارى التعاقد على أية عمليات تأمين مباشر تتعلق بممتلكاته أو مسئولياته فى مصر إلا لدى شركات خاضعة للقانون.