الركود يسيطر على سوق العقارات الشعبية والفاخرة

تشهد سوق العقارات حالياً حالة من الركود وانخفاضاً طفيفاً وثابتاً فى الأسعار؛ وهو ما اتفق عليه السماسرة وأصحاب مكاتب التسويق العقارى، لكنهم أكدوا أن الأسعار لن تنخفض بالشكل الكبير الذى قد يتوقعه البعض، على الرغم من الانخفاض الذى يشهده حديد التسليح ودخول الحديد التركى الى السوق المصرية.

"الدنيا واقفة" هذا هو حال سوق العقارات فى حى الشيخ زايد كما يقول أحمد حسن من شركة العلا للتسويق العقارى، فالملاك يمتنعون عن البيع والزبون ينتظر انخفاض الأسعار.

تذبذب حالة السوق يجسدها حسن بقوله، إن سعر المتر فى شقق الحى الحادى عشر كانت فى شهر أغسطس 1950 جنيهاً للشقة مساحة 180 متراً مربعاً، بينما سعر المتر فى نفس المكان الآن سعر المتر وصل إلى 1600 جنيه، وانخفض سعر المتر فى مناطق أخرى من 2000 جنيه إلى 1900 جنيه، وهو ما يراه حسن انخفاضاً طفيفاً لا يذكر.

أسامة حلمى مدير التسويق بالشركة العربية التركية للاستثمار العقارى قال، إنه لا البورصة ولا الذهب ولا بنوك السوق العقارى هى الضمان، مشيراً إلى أن أسعار العقارات ستعاود الارتفاع مرة أخرى، وقال إن سوق العقارات تأثر بنسبة 80 % باهتزاز أسعار مواد البناء، وبنسبة 20% فقط بانهيار البورصة.

محمد أبو ذكرى من قسم المبيعات بشركة دريم هاوس للعقارات قال، إن الأسعار كانت فى تزايد فى الفترة من مايو لسبتمبر، وكان المواطنون يسعون للشراء خوفا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وحقق البعض مكاسب تجاوزت الأربعين ألف جنيهاً فى الشهر الواحد عن طريق شراء عقارات وبيعها مرة أخرى، لكن أبو ذكرى يؤكد أن الأزمة العالمية وإفلاس البنوك وانخفاض أسعار الحديد ومواد البناء تسببت فى حالة من الركود. فشراء شقة فى حدائق الأهرام وفقا لأبو ذكرى يتم بدفع مقدم تبلغ قيمته 50 ألف جنيه، ثم 25 ألف جنيه بعد 6 أشهر، ثم دفعة أخرى 25 ألف بعد سنة، ثم يقسط الباقى بمقدار 1800 جنيه شهريا، ليصل إجمالى الشقة ما بين 160 إلى170 ألف جنيه، ولا تقل مساحة الشقة من 110 إلى 120 مترا.
ومن الإسكان الفاخر إلى الشعبى نجد نفس الصورة تقريبا حسبما يرسمها على العوامى، صاحب مكتب تسويق عقارى بالعمرانية الذى قال إن الأسعار فى حالة ثبات منذ فترة، وأن بعض الملاك اضطروا لتخفيض الأسعار من 150 إلى 250 جنيهاً للمتر،ففى حى الزهور الذى يصنف ضمن المناطق الأرقى فى العمرانية، حيث كان سعر المتر قبل الأزمة 2000 جنيه، ووصل الآن إلى 1800 جنيه، هذا فيما كان سعر المتر فى حى الهرم فى المتوسط 1500 جنيه فى شهر سبتمبر، ووصل الآن إلى 1300 جنيه، ورغم ذلك لا يوجد مشترون.

أبو عبد الله سمسار عقارات بالحى العاشر بمدينة نصر قال، إن من يخفضون الأسعار هم فقط المضطرون للبيع، مشيراً إلى أن الركود يسيطر على سوق العقارات والإقبال على الشراء ضعيف جدا، وأن انخفاض الأسعار فى مدينة نصر وصل 20% خاصة فى الإسكان الفاخر الذى يتراوح فيه سعر المتر من 1500 إلى 4000 جنيه، وذلك نظرا لضعف الإقبال.

فى حى فيصل الأمر لم يختلف كثيرا عن باقى أحياء القاهرة، فالركود هو العامل المشترك والانخفاض فى الأسعار طفيف لكنه ثابت حيث سعر المتر فى الشوارع الرئيسية يتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه للنصف تشطيب، وفى الشوارع الخلفية يصل المتر من 900 إلى 1000 جنيه فى مناطق كعابيش وتقسيم عمرو بن العاص.

أما فى محافظة أكتوبر البالغ عدد أحيائها 12 حياً، فإن متوسط سعر الشقة مساحة 190 متراً فى المناطق السياحية يبلغ 800 ألف جنيه، أما منطقة غرب سومج فهى منطقة فيلات، ويصل سعر المتر فيها لـ2400 جنيه، بينما يبلغ سعر الشقق فى الأحياء الأخرى ما بين 200 و175 ألف جنيه للشقق التى تتراوح مساحتها مابين 100و 115 متراً مربعاً.