ملاحقة مجرمى حرب إسرائيل ورفع الحصار

طالب مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين فى الدول العربية والذى اختتم أعماله اليوم، الخميس، بالقاهرة، المنظمات والمحاكم الدولية بملاحقة قادة إسرائيل ومعاقبتهم على جرائمهم واستخدامهم الأسلحة المحرمة دوليًا ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتدمير منازلهم والبنية التحتية للقطاع وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

ودعا المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر بشكل فورى ودائم لتمكين الشعب الفلسطينى من تلقى المساعدات العاجلة وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، ومن ثم إعادة الإعمار. جاءت هذه المطالب من خلال بيان ختامى أدان العدوان الإسرائيلى على القطاع، والذى طال منشآت ومقرات "الأنروا"، وأدان انتهاك إسرائيل القوانين والقرارات الدولية واتفاقية جنيف بعدوانها المستمر على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة الحفريات والأنفاق التى تقوم بها فى محيط وأسفل المسجد الأقصى مما يهدد بانهياره.

وأكد المؤتمر من خلال بيانه الختامى على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، والتأكيد على عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها، داعيا لجنة القدس لإعادة عقد اجتماعها لاتخاذ ما يلزم للتصدى للمخططات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة.

وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولى ومجلس الأمن واليونسكو لابد أن يتحملوا المسئولية فى الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته والتصدى لأى عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطينى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصرى الذى يتواصل بناؤه حاليا حول مدينة القدس، والذى يعزل أكثر من 180 ألف فلسطينى عن أرضهم ومنازلهم ومدارسهم وتواصلهم مع أهلهم فى الضفة الغربية، وذلك تنفيذا للرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى لاهاى عام 2004 . وفى مجال الاستيطان، أكد المؤتمر رفضه سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ورفض اعتبار المستوطنات الإسرائيلية أمرا واقعا.