عقدت لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية أول اجتماعاتها أمس، الأربعاء، برئاسة زهير جرانة وزير السياحة ورئيس اللجنة، مشيراً إلى أن مصر أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات فى السابق، وذلك على خلفية الأزمات المتلاحقة التى تعرضت لها، سواء على المستوى الداخلى أو الإقليمى أو العالمى، ولاسيما بعد أحداث سبتمبر 2001.
وأوضح جرانة أنه يتعين استغلال اجتماع هذه اللجنة لمناقشة واستعراض وجهات النظر وردود الأفعال المختلفة تجاه الأزمة الحالية والاستفادة من كافة الخبرات، مؤكداً على ضرورة التحرك الفورى للتوصل إلى رؤية واضحة تمكن صناع السياحة من اجتياز هذه المحنة.
وقال جرانة إن وزارة السياحة المصرية تؤكد دوماً على عدم خفض الأسعار، بالرغم من سياسة تحرير الأسعار فى السوق السياحى المصرى، وتحديد القطاع الخاص لها وذلك لحماية السوق والعاملين به، ودعا إلى ضرورة استخدام أدوات بديلة وآليات غير تقليدية، مثل تقديم "القيمة الإضافية" للسائح، تكثيف الحملات الإعلانية والدعائية فى المرحلة الراهنة ودعم الحملات التسويقية المشتركة مع منظمى الرحلات ودعوة الوكلاء السياحيين وممثلى الإعلام فى رحلات تعريفية إلى المقصد المصرى.
وأضاف جرانة أن الوزارة تقوم بتحفيز برامج الطيران العارض فى عدد من المطارات المصرية، كما أنه تم الاستفادة من الأزمة حالياً فى تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب العاملين فى القطاع السياحى، مؤكداً على أهمية استغلال مواطن القوة والضعف على السواء للخروج من الأزمة أكثر صلابة ورسوخاً.
وأردف أنه قد تمت مخاطبة البنوك المصرية لدعم القطاع السياحى إبان الأزمة واتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل ممثلى القطاع السياحى.
وشارك فى الجلسة ممثلو شركات Visa، Amadeus حيث قام كل منهم باستعراض تحليلات السوق، وأفاد ممثل شركة Visa بأن شركته أعدت استبياناً لقياس حركة السوق والقدرة الإنفاقية للعينة، وأفادت النتائج بانخفاض متوقع من الولايات المتحدة وأستراليا وزيادة من بعض الأسواق مثل ألمانيا وجنوب شرق آسيا وإنجلترا والمكسيك.
وأكد John Kester المدير التنفيذى لشركة Amadeus أن هذا العام سيشهد عدة تحديات، ليس فقط بسبب الأزمة المالية، ولكن لعدة عوامل مرتبطة بمشكلات اجتماعية كانت قد بدأت فى الظهور قبل اندلاع الأزمة، منها ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع ومعدلات الفائدة والأوضاع السياسية والأمنية لبعض الدول.
