تقرير جهاز المنافسة تعمد إظهار براءة عز

أثار قرار جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ببراءة شركات الحديد المتهمة بالاحتكار، العديد من الشكوك والتساؤلات، حيث أعلنت الدكتورة منى ياسين رئيسه الجهاز عن براءة أحمد عز من ممارسة أية أساليب احتكارية من شأنها الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطنى‮، وعدم وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة فى إنتاج حديد التسليح بالمخالفة للمادة «٦» من قانون حماية المنافسة، وهو الأمر الذى يدل على أن جميع الممارسات والتلاعبات التى حدثت فى سوق الحديد فى الفترة الماضية كانت خارج سيطرة هذه الشركات.

الخبراء أكدوا أن قرار جهاز المنافسة جاء متأخرا للغاية بعد سيطرة كبرى الشركات المنتجة على السوق، ومنهم الدكتور أحمد غنيم، مدير مركز البحوث الاقتصادية، الذى أكد أنه لا أحد ينكر أن سوق الحديد كان يخضع للعديد من الممارسات الاحتكارية من قبل الشركات المنتجة التى كانت تتعمد رفع الأسعار رغم انخفاضها عالميا، وليس كما كان يشاع عن ارتفاع الأسعار عالميا، معربا عن دهشته من نتيجة البحث رغم معرفه الجميع أن مجموعة عز الدخيلة تسيطر على السوق بنسبة 65% فكيف يخرج علينا الجهاز ليقول إنها 58%، وإذا كانت هذه النسبة صحيحة فإنها أيضا تعتبر نسبه احتكارية مقارنه بالشركات الأخرى.

"التقرير لم يراع وقوف طوابير المستهلكين بالساعات وتعطيش السوق"، بهذه العبارة شكك الدكتور محمد عبد الفضيل، أستاذ الاقتصاد التجارى، فى نتيجة تقرير جهاز المنافسة، مشيرا إلى أن ما شهده السوق فى العامين الماضيين، فترة الدراسة، دليل على تعرض السوق للاحتكار بعد وصول طن حديد التسليح إلى 7000 جنيه، وهذا ليس منطقيا ولا يمكن إغفاله، طالبا إعادة فتح هذا الملف مرة أخرى وعدم اتخاذ هذا التقرير كنتيجة مسلم بها، وأضاف عبد الفضيل أن التقرير تعمد إظهار براءة أحمد عز من احتكار السوق وهذا واضح بشدة.

علاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة عز الدخيلة، أعرب عن سعادته من نتيجة تقرير الجهاز التى برأت مجموعة عز من أيه ممارسات احتكارية، وأضاف أن المجموعة تخضع للأسعار العالمية وفى الوقت نفسه تراعى طلب المستهلك، متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من انخفاض الأسعار.