مجمع البحوث: الأزهر الخاسر الوحيد فى أزمة ضبط الفتوى

نفى الشيخ على عبد الباقى، أمين مجمع البحوث الإسلامية وقوف الأزهر خلف المطالبة بقانون لضبط الفتوى، مؤكدا أن النائب مصطفى الجندى هو من تقدم بالقانون وفى حال وضعه فإن الأزهر سيدرسه ويؤيده.

وقال عبد الباقى لليوم السابع، إنه قدم لمجلس الشعب اثنين من الحلول لتنظيم مسألة الفتوى، الأولى أن تتولى وزارة الإعلام مسئولية مراقبة الفتاوى التى تصدر أو أن تترك للأزهر مساحة على القنوات والصحف الرسمية للرد على الشبهات، مضيفا أن القانون لم تتشكل ملامحه بعد وهناك اتجاه لإنشاء هيئة عليا للفتوى فى كل الجامعات المصرية بما فيها جامعة الأزهر ويمنح من خلالها ترخيص لمزاولة إصدار الفتاوى.

وأكد عبد الباقى أن الأزهر سيهاجم بشدة بسبب هذا القانون، قائلا "برغم أننا لسنا جهة ضبط ولسنا مطالبين بالقانون إلا أن الهجوم سينصب على الأزهر فقط وسيوصف بأنه الشرطى الدينى الذى يحاكم الناس وفتاواهم وهو المقصلة للآراء الدينية. أما بالنسبة لقناة الأزهر، فيؤكد عبد الباقى أن الأفكار والمقترحات التى تثار حولها فى اللجنة الدينية كلها "أفكار قيمة"، ولكن يبقى التمويل هو العقبة التى يسكت عندها الجميع.