"فتح" تتراجع عن فكرة حكومة الـ"تكنوقراط"

فى إشارة إلى تراجع حركة فتح عن الفكرة التى كانت تدعو لها فى الماضى والخاصة بالبحث عن أعضاء تكنوقراط لحكومة الوفاق الفلسطينية من أجل الخروج من دائرة الانتماء لحركات سياسية متناحرة، أكد عزام الأحمد رئيس الكتلة التشريعية لحركة فتح لليوم السابع أنه لا يؤيد فكرة اختيار وزراء تكنوقراط فى حكومة الوفاق الوطنى كأساس للحوار الفلسطينى - الفلسطينى الذى دعت إليه القاهرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تكنوقراط فلسطينيين، وإنما يوجد مهنيون مستقلون والكثير منهم لهم ميول سياسية لتنظيمات وحركات فلسطينية.

وأشار الأحمد الذى رأس وفد الحركة فى مباحثات القاهرة مع الفصائل الفلسطينية إلى أن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى يتطلب دراستها على طاولة الحوار بعد أن يطمئن الجميع بعضهم لبعض، لافتا إلى أن مصر ألمحت إلى الفصائل الفلسطينية أنها ترغب فى إنهاء ملف الحوار الوطنى الفلسطينى، وبالتالى تشكيل حكومة الوفاق قبل نهاية شهر مارس المقبل، خاصة أن الفلسطينيين أمام استحقاقات كبرى منها إعادة إعمار قطاع غزة الذى يتطلب حكومة شرعية وفق ما أشارت إليه الدول المانحة التى أكدت أنه لا يمكن البدء فى عملية الإعمار إلا بعد إنهاء حالة الانقسام الفلسطينى الداخلى.

من جانبه أكد بلال قاسم عضو وفد منظمة التحرير الفلسطينية أنه لا خيار أمام الفلسطينيين سوى الحوار والوحدة، أما أن "يركب كل طرف رأسه " فهذا أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه أى تنظيم فلسطينى، مضيفا أن سياسة الإقصاء والإبعاد والتخوين التى يمارسها أحد الفصائل (فى إشارة إلى حماس) يجب أن نكون بعيدين عنها، لأن من يحاول فرض رأيه سيكون هو الخاسر.

قاسم أضاف أن حماس قوة ، لكنها ليست القوة الوحيدة ، لأن هناك العديد من القوى الفاعلة على الأرض الفلسطينية، لافتاً إلى أن المبادرة المصرية التى تمت مناقشتها مع الفصائل الفلسطينية خلال اليومين الماضيين تقوم على أجندة واضحة جاءت نتيجة اتصالات ولقاءات وحوارات أجرتها القيادة المصرية مع كل الأطراف الفلسطينية ومع الطرف الإسرائيلى، وتحظى بدعم عربى، وتقوم على وقف العدوان من خلال إعلان تهدئة طويلة تصل إلى 18 شهرا ثم يبدأ بعد ذلك الحوار الوطنى بهدف تشكيل حكومة الوفاق.

وأشار قاسم إلى أن حكومة الوفاق الوطنى ستكون مهمتها فك الحصار عن الشعب الفلسطينى والبدء فى إعمار غزة وتلقى المساعدات الإنسانية، والإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة أو فى أوقات يتم الاتفاق عليها، على أن يستتبع ذلك البحث فى وضعية منظمة التحرير الفسطينية بإعادة بنائها وتفعيلها، من خلال جدول زمنى.