رئيس مدينة الأقصر يهدم بيت شباب الأقصر

فى ذكرى احتفال العالم ومصر بمرور مائة عام على تأسيس بيوت الشباب، قام الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، بهدم بيت شباب الأقصر، بعدما قام بإرسال إنذار على يد محضر إلى كل من الدكتور محمد صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بيوت الشباب ومدير عام الإدارة العامة للشباب والرياضة بمدينة الأقصر، بصفتهم، من أجل إخطارهم بهدم صرح عمرانى جديد وهو بيت الشباب بالأقصر.


وقد علق على ذلك الخبير السياحى أحمد محمد الحسانى، مؤكدا بأن بيت الشباب بالأقصر يتبع جمعية بيوت الشباب المصرية، وهو عضو بالاتحاد الدولى لبيوت الشباب العالمية، حصلت الجمعية على مساحة الأرض عام 1974 بعقد إيجار رسمى، بهدف إقامة نزل تتبع جمعية بيوت الشباب بالقاهرة، وهى أرض يملكها الإصلاح الزراعى، وتولى تحرير العقد عنها مجلس مدينة الأقصر، ومدة العقد 20 سنة تجدد سنويا، وتاريخ بداية العقد فى أكتوبر 1974، وقد تم إنشاء نزل بيوت الشباب بالأقصر على مساحة 1500 متر والذى يتكون من خمسة طوابق به 250 حجرة يسع 400 سرير خصصت لاستقبال الوفود الشبابية العالمية التى تزور مدينة الأقصر سنويا، بجانب أن مقره مدرج على الخريطة الدولية لبيوت الشباب العالمية سارت الأمور بصورة طبيعية، حيث يباشر النزل مهامه حتى مضى على عقد الإيجار الإسمى أكثر من 33 سنة، والعلاقة التعاقدية قائمة، إلى أن جاء الدكتور سمير فرج والذى أوكلت إليه القيادة السياسية أمر تطوير المدينة وتحويلها إلى متحف مفتوح، فاستقر فى ذهنه أن تنفيذ خطة التطوير معناها هدم الأقصر من كل شواهدها الحالية، أى تفريغها من كل شئ، والمتحف المفتوح فى تصوره فقط هو معبد الأقصر ومعبد الكرنك، أما باقى المدينة فلا بد من إزالتها وفى أقرب وقت.
فلا يوجد أى اعتبار لأى قيمة معمارية أو فنية أو ثقافية لمبانى المدينة بالنسبة له.

أما المحامى موسى عبد القوى الحجار، أكد أن هذا الإخطار (الإنذار) الموجهة من الدكتور سمير فرج إلى بيت الشباب يحتوى على خطأ قانونى فادح، حيث إن أرض المبنى مازالت ملكيتها تتبع هيئة الإصلاح الزراعى بالأقصر، وهى التى تحصل مقابل الانتفاع، ولا علاقة لمجلس المدينة من قريب أو بعيد بهذا الشأن، والذى كان من حقه أن يطلب أو يفاوض هو الإصلاح الزراعى وليس مجلس مدينة الأقصر.