قام المستشار سيد أبو بكر الصديق بكر، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية, برفع دعوى قضائية رقم 7137/ 55 إدارية عليا للمستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, والفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس, وتضمنت الدعوى الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به أثناء شغله منصب مستشار بنيابة القنطرة شرق من الفترة 1/4/2006 حتى 30/5/2008، بتقييد حق حريته بالسفر والانتقال بسبب إيقاف المعديات بالبر الشرقى لقناة السويس لساعات طويلة، وغلق المرفق بالكامل لحين عبور السفن الحربية والتجارية وغيرها لتأمين سلامتها دون الإعلان بمواعيد مرورها أو غلق المرفق، مما ترتب عليه تأخره عن أداء عمله الحساس وتعرض الحالات الطارئة من مرضى القلب أو المصابين إثر حوادث الطرق للموت أثناء الانتظار الطويل بسبب البيروقراطية البليدة والروتين البغيض والإهمال الوظيفى وإهدار آدمية وكرامة المواطن المصرى، كما أكدت الدعوى مخالفة هيئة قناة السويس للقانون رقم 30 لسنة 1975.
الدعوى تحمل نظيف تعطيل حق حرية السفر
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة