إضراب 500 عامل من مراقبى الأبراج بالسكة الحديد

أصابت هيئة السكة الحديد حالة من الشلل التام أمس، الثلاثاء، بعد توقف حركة القطارات بالوجهين القبلى والبحرى، واستمرت 4 ساعات متواصلة من الساعة 12,30 ظهرا حتى الساعة 4,30 مساء، بسبب إضراب 500 عامل من مراقبى الأبراج وملاحظى البلوكات بهيئة السكة الحديد من مختلف المحافظات فى محطة مصر، عن العمل، احتجاجاً على عدم زيادة الحوافز والبدلات.

بعد رفض رئيس الهيئة ووزير النقل رفع بدل طبيعة العمل من 70% إلى 90% من المرتب الأساسى أسوة بالسائقين، وكذلك رفع الأجر الإضافى وصرفه على المرتب الشامل ورفع الحافز المميز إلى 300 جنيه كحد أدنى وصرف بدل المخاطر وحافز بدل تأمين القطارات، إضافة إلى اعتبار يوم السبت إجازة رسمية.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على مبنى برج الشمال للمراقبين امتداد رصيف "1"، لمنع وصول وسائل الإعلام للمعتصمين بالمبنى وأدى الإضراب إلى تكدس المواطنين على الأرصفة محطات السكة الحديد. وقال مصطفى ربيع أحد مراقبى الأبراج لم تنفع المذكرات والطلبات التى تقدمنا بها، ولم تستجب لنا الوزارة أو الهيئة مما دفعنا للإضراب بعد فشل المفاوضات مع قيادات الهيئة والتى وعدت بإنهاء الأزمة ومناقشتها فى اجتماع المديرين أمس وتهرب رئيس الهيئة منا ورفض مقابلتنا أمس.

وأضاف نحن أكثر فئة عاملة فى الهيئة من حيث المعاناة، فنحن نسهر 12 ساعة يومياً فى البرد القارس، متحملين مسئولية مراقبة حركة القطارات والمزلقانات ونحن مسئولون كذلك عن تأمين أرواح آلاف المواطنين ومعرضين للسرقة والخطر يوميا ورغم ذلك ترفض الهيئة تحسين أوضاعنا المالية.

وقال عادل عبد العزيز مراقب أبراج سابقا وفراش حاليا, إن الهيئة تتبع سياسات خاطئة فهى تقوم بتشريك العمال وإخراجهم غير لائقين فى الكشف الطبى, فتم تشريك 1000 مراقب فى الفترة الماضية, وتم رفع طبيعة العمل والحوافز وبدل سكن والراحات، فنحن نتقاضى حاليا 300 جنيه فقط, وتساءل كيف نعيش بهذه المبلغ الضئيل والأسعار مازالت مرتفعة.


وهدد المراقبين فى حالة إنهاء المدة ولم تلتزم الهيئة بوعدها سيتم تنظيم إضراب شامل فى كافة إنحاء الجمهورية بالتضامن مع السائقين وسيطلق عليه "يوم الغضب" وتخوف بعض المراقبين الذين قادوا الإضراب من استهداف الهيئة لهم.

ويقول المواطن عبد الرحمن حسين، ما ذنب المواطنين فى تحمل نتائج الإضراب ولماذا لا تضع الهيئة خطط بديلة، خاصة أن هذا الإضراب لم يكن الأول بل على الأسبوع الثانى على التوالى, فيجب إخطار المواطنين قبل الإقدام على الحجز فمن المضحك أن الهيئة تنوه بإنهاء توفر أتوبيسات لموقف أحمد حلمى، فهل هذا يعقل وأين هى استراتيجية الوزارة؟