أكد راجى الصورانى، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس المركز الفلسطينى بغزة، أن البرلمان الأوروبى فى بروكسل استمع إلى شهادات موثقة حول جرائم الحرب الإسرائيلية من الأونروا والصليب الأحمر الدولى، فى حضور السفير الإسرائيلى.
وأشار الصورانى إلى أن هناك 31 قيادة سياسية وعسكرية إسرائيلية مطلوبين كمجرمى حرب، أمام القضاء فى 6 دول أوروبية وغربية. اليوم السابع التقى الصورانى فى الحوار التالى، التفاصيل..
ما نتائج جولتكم بين العواصم الأوروبية من أجل محاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين؟
ذهبت إلى عدة عواصم أوروبية، منها لندن وباريس وجنيف وبرلين وبروكسل ومدريد، من أجل التنسيق والتعاون فى ملف حقوق الإنسان بشكل عام والجرائم الأخيرة فى قطاع غزة بشكل خاص، والإعداد لرفع قضايا ضد مجرمى الحرب الإسرائيليين. وزيارة بروكسل هى الأهم لأن البرلمان الأوروبى استمع إلى شهادتى وشهادات منظمة الصليب الأحمر والأونروا وريتشارد فولك المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف. وقلت للسفير الإسرائيلى الذى حضر الجلسة، نحن لن نغفر ولن ننسى مجرمى إسرائيل السياسيين والعسكريين، وسنظل نلاحقهم أمام جميع محاكم الأرض بالقانون الدولى وقواعد القانون فى دول العالم.
لكن البعض غير متفائل من هذه التحركات بسبب الحماية الأمريكية وعقدة الاضطهاد الإسرائيلى، فكيف ستتغلبون على تلك المشكلة؟
نحن نلجأ لاتخاذ إجراءات قانونية، وليس لنا علاقة بسياسات تلك الدول، فنحن نضع الأوروبيين فى حرج بالقانون الدولى وبقوانينهم التى تسمح برفع دعاوى قضائية ضد مجرمى الحرب، سواء من السياسيين أو قادة الأسلحة فى الجيش الإسرائيلى. وقد نجحنا فى إدراك بعض مجرمى الحرب على قوائم الترقب والانتظار فى لندن. وهناك ملاحقات بانتظار أولمرت وليفنى تلميذة شارون التى تفوقت عليه. وجابى أشكيناز وآخرين.
ولكن البعض يشكك فى إمكانية تحقيق ذلك؟
بالنسبة لهؤلاء المتشائمين فى الأوساط الحقوقية، فهم لا علاقة لهم بالملف أصلا، فهذا عمل محامين وليس عمل نشطاء سياسيين، وأما مسألة بتاع كله، فهى مرفوضة فى قضايا خطيرة بهذا الشكل نحن نعمل منذ سنوات فى هذا الملف، وليس من أجل موضة المحاكمات التى يتحدث عنها البعض فى أثناء العدوان الأخير على غزة منذ 27 ديسمبر 2008 ، القضايا مرفوعة منذ سنوات وفى العمليات الأخيرة أمامنا 6 شهور لمتابعة ومراقبة وتوثيق جرائم الحرب، هناك فاصل بين التوثيق الصحفى والتوثيق القانونى، ونحن مهمتنا قانونية. من أجل بناء ملف متكامل للقضاء الدولى.
بصراحة ودون مواربة هل تتحمل حماس المسؤلية أيضا عما حدث للمدنيين فى غزة؟
هناك خطأ قاتل نقع فيه، هو أننا ننسى أن هناك احتلالا عسكريا إسرائيليا مجرما غير مسبوق فى غزة طيلة 41 عاما وفى فلسطين طوال 60 عاما. وفى القطاع تحديدا هناك حصار اقتصادى واجتماعى غير مسبوق، أفقد الناس إنسانيتهم. فلا يوجد حتى مجرد غطاء لقبر أسمنت. قل لى ماذا تفعل لو رأيت ابنك يموت أمام عينيك، فلا يوجد أى علاج لمرضى السرطان، وحرية الأفراد والبضائع ممنوعة، وهناك نسبة بطالة 68 %، بالإضافة إلى مآسٍ يومية فيما بعد الحرب الأخيرة.
ولكن حماس عرضت المدنيين الفلسطينيين للوحشية الإسرائيلية؟
لقد صدمنا ونحن نوثق ما بعد انتهاء العمليات. هناك عائلة بكاملها مكونة من 37 فردا تمت إبادتها و5 أطفال فقط بقوا 7 أيام يزحفون بين الجثث، لن أحدثك عن عائلة بعلوشة والحلو السمونى وأبوعيشة وغيرهم.. عائلة فقيرة ذهبت للبحر، فقصفتها البوارج الإسرائيلية.
لكن لو سمحت لنا. ألا تنتقدوا حماس أو السلطة أيضا على مسئوليتهما وخلافاتهما حتى على إعمار غزة؟
نحن أول من اختلفنا كمركز فلسطينى مع السلطة فى عهد ياسر عرفات، والتى قامت بإغلاق المركز عام 1995، وتم طردى من هناك. ثم عدت بعد ذلك، وبالنسبة لحركة حماس، كنا أول من انتقدناهم فى تقاريرنا، ولنا مصداقية واحترام لدى الشعب الفلسطينى، فنحن نعمل بالقانون، وندافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وفى أحداث يونيو 2007، كنا أول من كتب صفحات سوداء فى غياب العدالة.
ماذا تقول لفتح وحماس؟
أقول لفتح وحماس، ارتفعا فوق الخلافات والانقسامات وتذكرا أنكما تنظيمات قامت لخدمة شعبنا وقضيته العادلة، وليس من أجل المصلحة الشخصية. وإذا لم تتم المصالحة والحوار فلن يرحمكما شعبكما ولا العالم أجمع. واستمرار الوضع الخلافى وصفة للتدمير الذاتى والعدمية. وهل نحن بصدد نكبة جديدة نصنعها بأيدينا؟
هل هناك أطراف أخرى دولية تتحمل مسئولية ما حدث فى غزة؟
إسرائيل مسئولة فى الأساس عن المعاملة المهينة لشعبنا، ولكن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية الحماية القانونية للشعب الفلسطينى بنص المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربعة فى القانون الدولى الإنسانى، التى تلزم الأطراف السامية على توفير حماية قانونية للمدنيين تحت الاحتلال.
ما الذى تأملونه فى ظل إدارة أوباما الجديدة وتولى رجل قانون رئاسة أمريكا؟
يجب تغيير الوضع السابق وإنهاء عهود كانت فيها الولايات المتحدة توفر غطاء سياسيا وقانونيا لإسرائيل، وحان الوقت للاعتراف بحقوق شعبنا المشروعة فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة والكف عن كوننا مزرعة للحيوانات.
لمعلوماتك
ولد راجى الصورانى عام 1953 فى غزة وتخرج من كلية الحقوق جامعة بيروت بالإسكندرية، وهو أستاذ زائر فى جامعة كولومبيا.
نائب رئيس فيدرالية حقوق الإنسان
راجى الصورانى: الوفاق الفلسطينى أو نكبة جديدة
الثلاثاء، 27 يناير 2009 02:00 م
الصورانى يشدد على وقف الانقسام الفلسطينى - تصوير: أحمد إسماعيل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة