خبراء: "بلجيكا" قفص الاتهام الوحيد لمحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين

أعلن إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلى تعهده حماية جنود جيش الدفاع ضد أية ملاحقات قضائية، بسبب مشاركتهم فى العدوان على غزة، لكن التقارير الواردة من تل أبيب تؤكد أن الضباط والجنود الصهاينة ابتعدوا تماما عن الوقوف أمام الكاميرات حتى لا يستدل عليهم فيما بعد أثناء زيارتهم للخارج. فما الخيارات المتاحة إذن لجرجرة هؤلاء المجرمين إلى قفص العدالة الدولى؟
اللواء طلعت أبو مسلم الخبير الاستراتيجى يؤكد لليوم السابع أن إسرائيل حسب التجارب السابقة تستطيع أن تفلت من أى عقاب أو إجراءات، من الممكن أن تتخذ ضدها أو ضد قادتها العسكريين، وذلك بطرقها المختلفة.

والمشكلة كما يؤكد أبو مسلم هى، كيف نتغلب على المساعدة التى تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لها باستمرار سواء كانت سياسية أو دبلوماسية، فنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية فى كل من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن يقف عائقا دائما أمام أى تحرك ضد إسرائيل، فإذا تقدمنا بطلب لمجلس الأمن فسنجد الولايات المتحدة حليفة إسرائيل عائقا أمام أى قرار يتخذ ضدها باستخدام حق النقض (الفيتو) حتى فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
لكن أبو مسلم يرى حلا لهذه المشكلة وهو الاستمرار بالضغط على الدول الأعضاء فى المحكمة ومجلس الأمن وعدم فقد الأمل لإصدار قرار بتكوين لجنة لتقصى الحقائق ضد الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل ضد المدنين.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أثناء زيارته الأخيرة الأسبوع السابق لمبنى الأونروا ومبانٍ أخرى تابعة للمنظمة الدولية فى قطاع غزة التى دمرتها إسرائيل بإجراء تحقيقات مستقلة، وتقديم تفسير لما حدث ومحاسبة المسئولين عن قصف تلك المبانى.
وبالنسبة لتلك الدعوة فان أبو مسلم يرى أنه سوف يتراجع عنها أو أنه لم ينفذها، وذلك خوفا على منصبه فهو يرى أن د. بطرس غالى عوقب بعدم الاستمرار فى منصبه، لأنه قدم تقريرا يدين إسرائيل وتقديمها للمحاكمة بسبب مذبحة قانا، وأكد أن موقف بان كى مون ضعيف جدا فى اتخاذ قرار ضد إسرائيل، وذلك لأنه لم ينظر إلا إلى المبانى التابعة لمنظمته.

جرائم بالجملة
ووفقا للمصادر الطبية الفلسطينية أن نحو 1300 فلسطينى، بينهم 700 مدنى على الأقل قتلوا فى الهجوم الذى شنته إسرائيل على قطاع غزة وأكثر من خمسة آلاف مصاب، وحسب تقديرات هيئة الإحصاء الفلسطينية فإن نحو 20 ألف منزل فى قطاع غزة تعرضت للتدمير بدرجات متفاوتة، من بينها 4 آلاف منزل دمرت بالكامل، وتعرضت 60 مدرسة للتدمير، من بينها مدارس تابعة للأمم المتحدة.

أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة يقول إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بكل المقاييس فى حق المدنيين، فتدميرها للمساجد والمدارس والمستشفيات والمبانى السكنية هى جريمة حرب مكتملة الأركان كما جاء فى نص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف، وبالرغم من ذلك فأننا لا نستطيع ملاحقة إسرائيل قضائيا أمام القضاء الجنائى الدولى، وذلك لأن إسرائيل لم توقع على نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

وبالرغم من التعهد الذى أطلقته إسرائيل بمساندة قواتها قضائيا فى حال تقديمهم لأية محاكمة جنائية قد تلاحقهم، يقول الدكتور رفعت، إنه ليس أمامنا سوى أن نلجأ للمحاكم الجنائية العادية الموجودة فى بعض الدول الأوربية مثل بلجيكا وبريطانيا وألمانيا، والتى تعرف بمحاكم الحرب التى تتخوف منها إسرائيل، وهى محاكم تقبل الدعوة ضد إفراد ارتكبوا جرائم حرب ضد مدنين خارج أراضيها، وبالرغم من أن القانون الجنائى قانون إقليمى، لكن يستثنى من هذه القاعدة تلك المحاكم، حيث إنها تقبل فى النظر للدعاوى ضد مجرمى الحرب.

ويرى د. رفعت أن بلجيكا تحديدا كانت إحدى الدول التى تم رفع دعوة قضائية أمام محاكمها ضد أرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق, حيث تمت ملاحقته جنائيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولم يجرؤ على دخولها بعد ذلك خشية القبض عليه، مضيفا: وبالرغم من ذلك فإن هذه المسألة أيضا معقدة للغاية، لأن ذلك القانون الجنائى لا يستطيع ملاحقة أشخاص يتمتعون بحصانة سياسية ودبلوماسية، وخاصة إذا كانت تلك الأشخاص قادة من إسرائيل، وما تتمتع به من نفوذ فى تلك الدول التى تقع بها تلك المحاكم. وحتى لو لجأنا إلى الإنتربول فهو لا يستطيع أيضا ملاحقة قادة يتمتعون بحصانة سياسية.
يؤكد رفعت بأن القاعدة الجنائية الدولية تقول، إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم حتى ولو مرت عليها 100 عام، فالأمل أن تتغير الظروف الدولية لصالحنا حتى نستطيع الحصول على حقوقنا من إسرائيل، ويتم القبض على مرتكبى تلك الجرائم ومحاسبتهم ومعاقبتهم.

انتهاك للقانون الدولى
مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يشير إلى أن ما فعلته إسرائيل هو انتهاك للقانون الدولى وجرائم حرب، ومع ذلك لا يمكن أن تحاكم إسرائيل بتلك الجرائم إطلاقا، ولو كانت هذه المحكمة الجنائية الدولية عادلة لكانت حاكمت إسرائيل مثلما تحاكم السودان، فالسودان أيضا ليست مشتركة فى اتفاقية المحكمة ولا هى عضو فيها.

إما إذا ذهبنا إلى مجلس الأمن الدولى فلابد من موافقة الأعضاء الدائمين أولاً، وبالطبع كما نرى انحياز وتعاطف كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإسرائيل إما بالنسبة لروسيا فهى تخشى أن تقوم بذلك حتى لا تفتح على نفسها ملفات قديمة، خاصة أيضا بارتكاب جرائم حرب فى حق الشيشان وبالمثل الصين لتجاوزاتها فى إقليم التبت وجرائم الحرب التى ارتكبتها فى حق المدنيين هناك. ولكنه يتفق مع الدكتور رفعت فى إجراء محاكمة عادية، ولكن تكون شعبية مثلما حدث فى أمريكا أعقاب الحرب على فيتنام فيما عرفت بمحكمة "رافئيل" الفيلسوف البريطانى الشهير والتى أقامها ضد أمريكا لارتكابها جرائم حرب فى حق الفيتناميين، وتلك المحاكم قد شكلت أيضا فى دول عديدة بأمريكا اللاتينية وفى بولونيا بإيطاليا ويتولى القضاء فى تلك المحاكم شخصيات قضائية معروفة عالميا بنزاهتها، ولكن للأسف هذه المحاكم غير فعالة وغير ملزمة لقراراتها وبالتالى تفلت إسرائيل من أية محاكمة ضدها.